الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل الأمانة العامة للمجلس القضائي وتحسين عملياتها دبي. الإمارات العربية المتحدة. 17أكتوبر 2024: وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”. الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”. الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي. اتفاقية مع الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي.
وتمّ توقيع الاتفاقية من قِبل المهندس مروان سالم بن حيدر. نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2024”. الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتسلّط الاتفاقية الموقعة حديثًا الضوء على التزام الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي لقيادة التحول الرقمي وتحسين عملياتها لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والدقة.
وقال المهندس مروان سالم بن حيدر. نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: “نحن سعداء بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي لاعتماد هذا النظام الرقمي المتقدم. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الأمانة العامة من خلال توفير نظام متكامل يعزز دقة التوثيق. ويرفع كفاءة العمليات. ويضمن تنسيقًا سلسًا بين فرق العمل المتنوعة”. وستوفر شركة مورو حلاً آمناً ومخصصاً لتسريع مسيرة التحول الرقمي للأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي.
ويعمل هذا النظام على تبسيط العمليات وأتمتة المهام الرئيسية. مما يعزز الحوكمة المؤسسية من خلال ضمان دقة جمع البيانات وتجنب الأخطاء. كما يتيح النظام التعاون في الوقت الفعلي والوصول الآمن إلى المستندات. مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. وأضاف سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي: “يُعد هذا التعاون مع “مورو” خطوة جوهرية نحو رفع كفاءة وفعالية عملياتنا.
من خلال اعتماد حلول رقمية آمنة. نعمل على تبسيط إجراءاتنا. وتعزيز التعاون الداخلي. وضمان دقة أكبر في توثيق النقاشات الهامة. وسيسهم هذا التحول الرقمي في توفير الوقت والموارد. إضافةً إلى تعزيز التزامنا بأعلى معايير الحوكمة واتخاذ القرارات المدروسة”. وسيسهم اعتماد الحلول الرقمية في تمكين الأمانة العامة للمجلس القضائي من إدارة واستعراض نتائج الاجتماعات بكفاءة عالية. وسيؤدي هذا التحول إلى توفير الوقت والجهد اليدوي. وتعزيز الحوكمة الرشيدة واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعالية لعمليات المجلس القضائي–
