الرياض، المملكة العربية السعودية
احتفى الصندوق السعودي للتنمية في الرياض أمس الأحد بمرور 50 عامًا على تأسيسه، تحت شعار “50 عاماً من التأثير العالمي”، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، و نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، و نائب الرئيس للقطاعات في البنك الآسيوي للتنمية، فاطمة ياسمين، وعدد من من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الكلمة الافتتاحية للحفل؛ على المسيرة التنموية للصندوق السعودي للتنمية، التي نتج عنها منجزات متتالية سطرت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ أسهمت في رفاهية وتقدم العديد من المجتمعات النامية.
وأشار معاليه إلى ما جسدته المملكة من خلال الصندوق بتلك المنجزات النوعية، عبر تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج تنموي فيما يزيد عن 100 دولة نامية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (20) مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة والنقل وغيرها.
وأبان معاليه أن لهذه المشاريع جانب تنموي وإنساني يلامس حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات كان لهذه المشاريع الصحية الممولة من الصندوق الأثر الكبير في وصول المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يستحقونها، حيث ساهم الصندوق في تمويل (77) مشروعًا نتج عنها إنشاء (325) منشأة صحية في (45) دولة بسعة تتجاوز (25) ألف سرير، وفرت هذه المنشآت خدمات صحية لشعوب لم تتح لها فرصة الحصول على رعاية طبية متقدمة، ومن أبرزها مستشفى الملك فيصل في جمهورية رواندا الذي نفذ فيه أول عملية زراعة كلى في البلاد فكانت باكورة إنجاز (32) عملية زراعة كلى خلال عام واحد مما فتح باب الأمل بإنقاذ حياة العديد من المرضى، كما كان لمستشفى الملك خالد الجامعي في جمهورية بورندي أبلغ الأثر الصحي والأكاديمي برفع مستوى الكوادر الطبية ونهوض الخدمات الصحية في المنطقة.
وأكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون ومواصلة الجهود المشتركة في التنمية المستدامة حول العالم، مشيرًا إلى الدور الجوهري للشراكات في مسيرة نجاحات الصندوق، حيث أسهم الصندوق من خلال التعاون مع مجموعة من الشركاء الممولين في تمويل 27 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 23 دولة نامية خلال العام الماضي 2023م، مشددًا على ضرورة إقامة شراكات جديدة لبناء عالم تتاح فيه الفرصة لجميع المجتمعات من أجل تحقيق مستهدفاتهم التنموية وإحداث التنمية المستدامة للجميع.
من جانبه أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز أن تأسيس الصندوق السعودي للتنمية في عام 1394هـ، ومضى على إنشائه 50 عاماً، يعكس مسيرة ملهمة وإنجازات رائعة، وهو من المآثر البارزة للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله ـ ، متحدثًا سموه عن قصة للملك فيصل، حيث سُئل في مقابلة صحفية عن رؤيته للمملكة العربية السعودية بعد 50 عاماً، فأجاب أنه يرى المملكة مصدرًا للإشعاع الإنساني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق : “في الوقت الذي نحتفي فيه بمرور خمسة عقود من العمل المؤثر للصندوق، فإننا نفخر بالتزامنا الراسخ في الإسهام بدفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في مختلف البلدان المستفيدة، ويتمثّل هدفنا الرئيس في السعي لضمان حصول تلك البلدان على الخدمات ذات الأولوية في البنية التحتية، ومنها التعليم الجيد، وتقديم الرعاية الصحية التي تحتاج إليها المجتمعات الأقل نموًا، كما نستهدف من خلال هذا الدعم، تسهيل وصول الخدمات الأساسية للمدن وتوسيع الآفاق الاقتصادية والتبادلات التجارية الشاملة، ولا يتعلق الأمر بتمويل مادي فحسب؛ بل بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد الفرص الحيوية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للجميع”.
ووقّع الصندوق بالتزامن مع الاحتفال؛ اتفاقية جديدة مع بنك التنمية الآسيوي، بهدف تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في جزُر سليمان، بما يمثّل أول مشروع للصندوق في جزُر سليمان، تكمن أهميته في تطوير البنية التحتية للطاقة من خلال المصادر المتجددة، والحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مما يدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية الأوسع نطاقًا في المنطقة.
وفي سياق متصل لاستعراض مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في مختلف قارات العالم، فقد قدّم الصندوق دورًا فعالًا في دعم التنمية في مختلف أنحاء أفريقيا، حيث مول 433 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار، ومن بين هذه المشاريع، سد ميتولونج في مملكة ليسوتو. ويوفر هذا المشروع، الذي حصل على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من الصندوق، ويستفيد منه حوالي 280 ألف شخص، كما يعزز السد إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن المائي، ويسهل الوصول إلى المياه النظيفة في المنطقة، وكذلك مشروع مستشفى الملك فيصل في جمهورية رواندا، الذي بدأت منه أول زراعة للكلى في الجمهورية.
وفي آسيا، أحدثت مشاريع الصندوق التنموية تأثيرًا ملموسًا في مختلف أرجاء القارة، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه الصندوق ما يقارب 7.8 مليارات دولار عبر 271 مشروعًا تنمويًا، ومن بين هذه المشاريع مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية في باكستان، فمن خلال تمويله بقيمة 240 مليون دولار من الصندوق، يسهم المشروع في تعزيز إمدادات الطاقة والمياه المخصصة للزراعة والاستهلاك اليومي، والحماية من مخاطر الفيضانات في البلاد، كما للسد الدور الحيوي دورًا في تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميجاوات، بالإضافة إلى تخزين حوالي (1.6) مليون متر مكعب من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة، مما يجعله عنصرًا حاسمًا في إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في باكستان.
وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، موّل الصندوق 21 مشروعًا إنمائيًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 951 مليون دولار. ومن أبرز المشاريع التنموية، إعادة تأهيل وإكمال نظام المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في وسط وغرب منطقة هافانا في كوبا، والذي ساهم فيه الصندوق بمبلغ 35 مليون ريال سعودي. ومن المشاريع المهمة الأخرى إعادة بناء مستشفى سانت جود في سانت لوسيا، بتمويل قدره 75 مليون دولار من الصندوق. وسيوفر هذا المستشفى خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع.
وفي أوروبا الشرقية، دعم الصندوق 14 مشروعًا تنمويًا بتمويل تراكمي بلغ حوالي 303 ملايين دولار. وكان أكثر هذه المشاريع أهمية هو إعادة تأهيل البنية التحتية في البوسنة والهرسك، حيث قدم الصندوق 73.8 مليون دولار لإعادة بناء الطرق والجسور الحيوية وتحسين النقل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في المنطقة.
يذكر أن للصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في العام 1974، سجل تاريخيًا حافلًا في جهود التنمية الدولية التي تبذلها المملكة، إذ قدّم الصندوق على مدى خمسة عقود، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي لمختلف القطاعات الحيويةفي أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، وذلك للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لتلك البلدان النامية.