الدوحة، 23 مايو 2024: ضمن مساعي مركز التميز في العمل المناخي (CACE) ومقره دولة قطر، لتعزيز ريادته العالمية في مجال تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، أعلن المركز عن عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة الاقتصاد الأخضر (GEP) الرائدة في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي. وتهدف هذه الشراكة، المدعومة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد” – وهي المنظمة الأم لمركز العمل المناخي، إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الأطر القانونية، والبنية التحتية التكنولوجية، والاستثمار في المشاريع المستدامة.
وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية منصة للتعاون في مجال تعزيز جاهزية الدول الحاضنة للمشاريع التي يمكن أن تولد أرصدة الكربون المعروفة ايضاً بنتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) وزيادة الشفافية في عمليات نقلها، وبذلك ضمان توافق جميع الأطراف المعنية مع أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها تمويل العمل المناخي وتعزيز تدفق أرصدة المادة 6،2 المعروفة بنتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) ذات المعايير الدولية المعنية بالنزاهة.
كما يسعى هذا التحالف الاستراتيجي إلى تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لعام 2030، مركزاً على القطاعات التي لا تزال تعتمد على الانبعاثات الكربونية الكثيفة في عملياتها والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها. لذا ومن خلال تفعيل المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، ستعمل المؤسستان على خلق فرص جديدة للمشاركة في عمل مناخي فعال لكل من القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق تأثير بيئي إيجابي وذلك من خلال المنصات التابعة لمركز التميز في العمل المناخي (CACE) المتخصصة في مجالات تطوير الأطر القانونية، وسجلات ارصدة الكربون، إلى جانب استثمارات مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) في مجموعة كبيرة من المشاريع المستدامة.
وفي هذه المناسبة قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد”: “إن هذه الاتفاقية تعكس مبادئ المنظمة الخليجية الراسخة في تعزيز الحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات البيئية الصعبة. وأضاف: “إن الشراكة بين مركز التميز في العمل المناخي (CACE) ومؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) تجسد التزامنا بتعزيز التعاون الدولي ودعم الحكومات من أجل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة”.
وصرحت د. ألكسندرا سويزر، مديرة مركز التميز في العمل المناخي (CACE) بأن هذه الاتفاقية ليست مجرد التزام بتحقيق الأهداف المناخية الحالية، بل هي خطوة جريئة نحو خلق مستقبل مستدام من خلال حلول مناخية ديناميكية وقابلة للتطوير. وأضافت: “إن هذا الاتفاق يسخر قوة كلتا المنظمتين لتسريع اعتماد المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. فمن خلال تعزيز قدرة الدول على مواكبة التطور في مجال نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، فإننا نمهد الطريق لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم”.
ومن جانبه أعرب آرثر تشيركينيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) عن سعادته لهذه الشراكة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في مجال المبادرات المناخية العالمية. وقال: “إن هذا التحالف التحولي يؤكد التزامنا بالعمل المناخي المحوري على نطاق عالمي”. وأضاف: “من خلال مواءمة مواردنا وخبراتنا، نهدف إلى خلق تأثير مستدام مضاعف، وتأكيد أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب.”
-انتهى-
نبذة عن مركز التميز في العمل المناخي (CACE):
تم إطلاق مركز التميز للعمل المناخي (CACE) خلال المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.
يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة.
نبذة عن مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP):
تقود مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) مبادرات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2050. وتتخصص شراكة الاقتصاد الأخضر في تعبئة التمويل المناخي ودعم القطاع الذي يصعب تخفيفه لتحقيق أهداف صافي المساهمات المحددة وطنيًا، وهي في طليعة إنشاء المشاريع وتنفيذها بموجب المادة 6 من اتفاق باريس. علاوة على ذلك، تلتزم GEP بأساليب إزالة الكربون المبتكرة والأطر المستدامة من وجهة نظر اقتصادية وتعمل مع الصناعة لتطوير المخططات لأفضل ممارسات التمويل البيئي.
نبذة عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد):
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) هي مؤسسة غير ربحية، وتقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتسعى المنظمة عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحوّل المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، كما تسعى إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشمل العمليات الرئيسية للمنظمة: البحث والتطوير، ووضع المعايير، وإصدار شهادات المباني الخضراء، وخدمات الاعتماد، وشهادات خفض البصمة الكربونية، والاختبارات الفنية، ونشر المعرفة والخدمات الاستشارية المتعلقة بمجالات الاستدامة البيئية وتغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) .
