الدار البيضاء، المغرب —
كشركة ملتزمة بالتحويل المسؤول للمعادن، تدحض مجموعة مناجم بشكل قاطع الادعاءات الباطلة التي وجهت ضدها مؤخرًا من طرف يومية Süddeutsche Zeitung الألمانية بشأن منجم بوازار. هذه الادعاءات، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، لا أساس لها من الصحة إطلاقا. وتعارضها المجموعة بشدة عبر الحقائق التالية:
1. صحة المنجمين:
تقوم شركة مناجم بمراقبة دورية لصحة العمال، بما فيهم العمال المتعاقدين من الباطن، من خلال تقييمات وزيارات طبية بمعدل زيارتين لكل عامل سنويا، مما يخول كشف وفحص جميع العمال سنويا. منذ بداية العمل بالمنجم الى يومنا هذا، لم تسجل أية إصابة بمرض مهني أو أي عارض مرتبط بالزرنيخ بمنطقة بوازار. نتيجة إيجابية تم تحقيقها من خلال اعتماد نهج صناعي يطابق المعايير الدولية الأكثر تقدما.
ببوازار يستفيد العمال من إجراءات الحماية الجماعية (نظام تهوية المنجم تحت الأرض) وتوفير معدات الحماية الشخصية ((EPI لجميع العمال، بما فيهم الأفراد المتعاقدين من الباطن، ملائمة لمخاطر كل مهمة.
كما أن شركة مناجم تضمن سلامة العمال طيلة دورة التعدين باستعمال تقنيات حديثة كالحفر تحت الماء ومعالجة الغبار بالرطوبة.
2. شركة مسؤولة: شركة مناجم هي مجموعة منجمية إفريقية، تحرص على اتباع ثقافة تعدين مسؤول في جميع أنشطتها من خلال الالتزام بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG). منجم بوازار حاصل على شهادات مطابقة للمعايير الدولية (ISO 45001، ISO 14001، ISO 9001، ISO 26000، RSE Label، RMI) من قبل هيئات إصدار الشهادات الشهيرة، مما يدل على التزامها بأعلى مستويات معايير الجودة والسلامة والبيئة في الصناعة.
3. جودة المياه: قامت الشركة باستثمارات مهمة لتجميع المياه وإعادة ضخها واستعمالها داخل الموقع الصناعي وبذلك يصل معدل إعادة تدوير المياه إلى 93%. الدراسات والتدقيقات المتاحة التي يتم إجراؤها سنويا في إطار معايير ISO لا تظهر أي تركيزات شاذة تتجاوز المعايير الخاصة بمياه الشرب ومياه الري. كما يتم حاليا تطوير الأحواض الحاجزية وذلك لتحقيق الالتزام بالتاثير الصفر على البيئة.
وتظل شركة مناجم، بصفتها فاعلا دوليا من الطراز الاول، مصممة على تعزيز الاثار الإيجابية على المجتمعات التي تعمل بها، ملتزمة بخدمة عملائها وموظفيها وشركائها بنزاهة وتفان وفقا لمعاييرها العالية لحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.
وأخيرا، تحتفظ شركة مناجم بالحق في المتابعة القانونية ضد اصحاب هذه الادعاءات الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة.
