3.811 مليار درهم صافي أرباح النصف الأول من العام 2023 بارتفاع بنسبة 25%
و1.932 مليار درهم صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بارتفاع بنسبة 23%
3.811 مليار درهم صافي أرباح النصف الأول من العام 2023 بارتفاع بنسبة 25%
و1.932 مليار درهم صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بارتفاع بنسبة 23%
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن الربع الثاني من العام 2023.
- أداء مالي قوي مدفوع بالنمو في الدخل في جميع قطاعات الأعمال
المؤشرات الرئيسية للأداء المالي للربع الثاني من العام 2023
- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 23% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 1.932 مليار درهم.
- ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 14% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 2.930 مليار درهم.
- ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 22% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 1.129 مليون درهم.
- ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 16% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 4.059 مليار درهم.
- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 260 نقطة أساس مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 32.5%.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 2.740 مليار درهم.
النتائج الرئيسية للنصف الأول من العام 2023 مقارنة بالنصف الأول من العام 2022
- ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25% ليصل إلى 3.811 مليار درهم.
- ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 23% ليصل إلى 5.782 مليار درهم.
- ارتفع صافي الدخل من غير الفوائد بنسبة 28% ليصل إلى 2.190 مليار درهم.
- ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 24% ليصل إلى 7.971 مليار درهم.
- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 450 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من العام 2022 لتصل إلى 32.0%.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 5.421 مليار درهم.
- تعزيز وضع رأس المال ونمو محفظة القروض
(جميع الأرقام الواردة مسجّلة لغاية 30 يونيو 2023 ما لم يُذكر خلاف ذلك)
- ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية العام 2022 ليصل إلى 521 مليار درهم.
- ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 12% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة 5% مقارنة مع نهاية العام 2022 ليصل إلى 272 مليار درهم. بينما استمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بلغت 38 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023.
- بلغ إجمالي ودائع العملاء 316 مليار درهم بارتفاع بنسبة 8% مقارنة مع نهاية النصف الأول من العام الماضي وبارتفاع بنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2022، وبلغت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 150 مليار درهم بنهاية شهر يونيو من العام 2023، حيث شكلت نسبة 48% من إجمالي ودائع العملاء.
- بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.11% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.39%.
- بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 130.4%.
- بلغت تكلفة المخاطر 71 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2023 و73 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.10% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 5.68%) وهي النسبة الأدنى منذ شهر ديسمبر 2020، في حين تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 98.5٪ مقارنة مع نسبة 93.0٪ في نهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات عند إضافة الضمانات إلى 150% مقارنة مع 144% في نهاية ديسمبر 2022.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: ” يسرنا الإعلان عن تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت 3.811 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 25٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً في العائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8٪.
ويواصل بنك أبوظبي التجاري مسيرة نموه معتمداً على مكانته القوية في الأسواق وإنجازاته في التحول الرقمي في ظل المقومات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمر البنك في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة إلى العملاء من الشركات والأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت 38 مليار درهم، ما أسهم في نمو صافي القروض والسلفيات بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام 2023، كما ارتفعت قيمة الودائع بمقدار 7 مليار درهم، بما يعكس ثقة العملاء في العلامة التجارية والخدمات التي تقدّمها مجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وكان لاستراتيجيتنا الرقمية دور رئيسي في دعم التوسع في الأعمال وتعزيز النهج المتحفظ في إدارة المخاطر، في ضوء حرص بنك أبوظبي التجاري على تقديم حلول وخدمات مصرفية رقمية تضمن أقصى درجات الأمن والحماية لمعلومات وبيانات العملاء. فعلى سبيل المثال، قام بنك أبوظبي التجاري بتطبيق خدمة المُصادقة الرقمية باستخدام بصمة الوجه عبر قنواته المصرفية الرقمية، وهي التقنية الأحدث للتحقق من هوية العملاء بصورة فورية وآمنة، حيث استطاع أكثر من 286,000 عميل استخدام هذه الخدمة خلال شهر واحد فقط من إطلاقها، وهو ما ساعد على تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير.
وأثمر تركيز البنك على تميّز خدماته عن نمو قوي في قاعدة العملاء، حيث حققت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، بما في ذلك مصرف الهلال، رقماً قياسياً في النصف الأول من هذا العام من خلال استقطاب 260,000 عميل جديد من الأفراد، فضلاً عن استقطاب 3,500 عميل جديد من المؤسسات والشركات. كما أطلق بنك أبوظبي التجاري بنجاح مجموعة من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام، لمواكبة متطلبات واحتياجات العملاء، حيث تم فتح نحو 30,000 حساب رقمي جديد شهرياً، وحققت أعمال البطاقات خلال الربع الثاني أفضل النتائج على الإطلاق، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 50,000 بطاقة ائتمان جديدة، مع طرح أحدث منتجاتنا في هذا المجال، وهي “بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365” التي لاقت إقبالاً كبيراً من العملاء.
وعلى صعيد آخر، أعلنا مؤخراً عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات ليصبح اسمها “مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات”، في خطوة تعكس توسع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك إلى مختلف المؤسسات والشركات، لا سيما في ضوء ما يحققه من إنجازات بارزة في مجال إدارة مخاطر التمويل المهيكل وحلول أسواق رأس المال. كما قدّم البنك هذا العام الاستشارات لثلاثة اكتتابات عامة في دولة الإمارات بالإضافة إلى ثماني معاملات في أسواق الدَين، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مكانة البنك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة. وسجّلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات أيضاً دخلاً قياسياً من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني، وحققت نمواً ملحوظاً من خلال تطوير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية.
يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشه والاستفادة من التدفقات الاستثمارية وثقة المستثمرين من الأفراد والشركات بقوته في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصادي العالمي. كما يتابع بنك أبوظبي التجاري نموه القوي الذي يعمل على تعزيز مكانته الرائدة في القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات وتحقيق قيمة أكبر لمساهميه.
وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:
” يواصل بنك أبوظبي التجاري تسجيل نتائج قوية في الأرباح، حيث حقق خلال الربع الثاني من عام 2023 نمواً بنسبة 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء نمو الإيرادات والإدارة المنضبطة للتكاليف الرامية لمواجهة تحديات التضخم في البيئة الاقتصادية.
وقد حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قويا خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ومن دواعي السرور أيضاً أن نرى تنويعاً مستمراً في الدخل، حيث ارتفع الدخل من الرسوم بنسبة 43% وارتفع الدخل من عمولات التداول بنسبة 48% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد أسهم ذلك في ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22%، ما يمثل 27.8% من إجمالي الدخل من العمليات في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع 26.4% في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على نمونا الائتماني، حافظنا على نهجنا المدروس في الإقراض ونجحنا في مواصلة تنويع محفظة أصولنا.
وشهدت الخدمات المصرفية للأفراد من مجموعة بنك أبوظبي التجاري في دولة الإمارات، بما فيها مصرف الهلال، إقبالاً كبيراً من العملاء أدى إلى نمو الأصول في النصف الأول بنسبة 15٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما في ذلك البطاقات والقروض الشخصية والتمويل العقاري وقروض السيارات. كما استمرت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في جذب العملاء من المؤسسات الحكومية والشركات في دولة الإمارات والمنطقة، مع نمو إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 15٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام 2023 لتصل إلى 32٪مقارنة مع 36.5٪ في النصف الأول من العام 2022، بما ينسجم مع توجهاتنا على المدى المتوسط. وعلى الرغم من أهمية تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات، إلا أننا حافظنا على الإدارة الفعالة للتكاليف، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في الموارد البشرية والتقنية والالتزام بمعايير الامتثال لتحقيق مزيد من التطور في قطاعات الأعمال الرئيسية.
وتتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لبنك أبوظبي التجاري في قدرته على التكيّف بشكل فعّال مع التغيرات التي تشهدها البيئة التشغيلية والتنظيمية. وفي هذا الإطار، يسجّل البنك تقدماً ملحوظاً في استعداداته لتطبيق الضريبة على دخل الشركات بنسبة 9% اعتباراً من يناير 2024.
علاوةً على ذلك، نحقق تقدماً قوياً في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، انطلاقاً من إدراكنا لضرورة تنسيق العمل لمواجهة التغير المناخي وأهميته لمختلف الأطراف المعنية بأعمال البنك.
في هذا الإطار، أطلقنا خلال الربع الثاني برنامجاً لتطوير استراتيجية مناخية شاملة تتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتضمن تضافر الجهود على مستوى مجموعة بنك أبوظبي التجاري لتحديد طموحاتنا والتزاماتنا، وتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات الخضراء. والأهم من ذلك، فإننا نجري حالياً تقييماً مرجعياً للانبعاثات الناتجة عن أعمالنا التمويلية وفقاً لمعايير الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، والتي ستسمح لنا بقياس التقدم الذي نحرزه في الحد من الانبعاثات الكربونية في محفظة قروضنا في السنوات القادمة.
ومن خلال الاستفادة من مراكز رأس المال والسيولة القوية، يحقق البنك تقدماً مستمراً في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما يهدف إلى بناء مؤسسة قادرة على التكيف مع التغيرات في البيئة الاقتصادية واستشراف المستقبل.
