جورج تاون، غويانا، —
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وبحضور فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الدكتور محمد عرفان علي؛ وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان المرشد اليوم، اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية تقدر بـ150 مليون دولار، مع معالي وزير المالية في جمهورية غويانا، الدكتور أشني سينغ، لتمويل “مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان”، و”مشروع إنشاء جسر ويسمار”، وذلك من خلال الصندوق.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم. وتهدف اتفاقية الإقراض الأولى، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية لتوفير حوالي 2500 وحدة سكنية في ثلاث مناطق متفرقة. وتهدف اتفاقية الإقراض الثانية، والتي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، إلى إنشاء جسر ويسمار، حيث سيسهم المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل، بالإضافة إلى تحسين الربط بين شبكات الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
وخلال مراسم التوقيع، قال فخامة الرئيس علي: “نحن سعداء جدًا لأننا تمكنّا من المضي قدمًا في المشروعات بهذه الوتيرة”، كما ذكر فخامته أن هذه المشروعات لن تدعم المساعدات المؤقتة فحسب، بل ستعود بالفائدة على المواطنين بشكل مستدام كونها تشكّل جزءًا من الخطط الرئيسة الكبرى التي تعمل عليها جمهورية غويانا في البنية التحتية، وهي ستساعدها في مسيرتها التحديثية”.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد: “تمثّل الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما اليوم بداية نشاط الصندوق الإنمائي في جمهورية غويانا وأُولى خطوات التعاون التنموي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غويانا. وهما تهدفان إلى دعم البنية التحتية لقطاعي الإسكان والنقل في الجمهورية، مما سيعود بفوائد ومنافع عديدة في قطاعات الصحة والتعليم والمستوى المعيشي، كما ستشكلان دعمًا للخدمات الحيوية ومحفزًا رئيسًا لتحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السادس المتمثل في المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الحادي عشر، المتمثل في المدن والمجتمعات المستدامة”.
