أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة —
نجح برنامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة توجيه أكثر من 27.23 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني منذ أن أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالتعاون مع “أدنوك”، في إطار مشاريع رئيسة تهدف لدعم الصناعات المحلية.
وفي حديثه خلال منتدى “إصنع في الإمارات” اليوم، قال سعادة عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنه تم توجيه أكثر من 14.43 مليار دولار من الإنفاق إلى الاقتصاد المحلي خلال العام الماضي وحده، عبر شراء منتجات مصنّعة محليا بزيادة قدرها 25 في المائة على أساس سنوي.
وقال معاليه: “برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامج وطني يتحدث لغة واحدة عبر العديد من القطاعات المختلفة”. وأضاف: “إنها منهجية واحدة وهذا أمر نفخر به للغاية لأنه يفيد القطاع الخاص ويساعده على الاستثمار والإنفاق.”
وشكّل المنتدى فرصة للمشاركين من أجل الاطلاع على عمل برنامج القيمة الوطنية المضافة وتأثيراته الإيجابية المتسارعة.
كما اطلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الصناعية في التنمية المستدامة في الدولة على مستوى القطاع الصناعي وكذلك على المستوى الاقتصادي الأوسع، كما سلّط المنتدى الضوء على كيفية استخدام قادة الصناعة المحلية لموارد الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين لتقليل البصمة الكربونية.
واختتمت النسخة الثانية من منتدى “إصنع في الإمارات”، يوم الخميس، بإبراز المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الدوليين.
وقد دُعي المستثمرون لاستكشاف الفرص والمزايا في دولة الإمارات، مع حلقات نقاش ركزت على برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية، والتمويل التنافسي كعوامل تمكين رئيسة، بالإضافة للمواهب المحلية في القطاع الخاص.
وقد بلغت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات 47.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 49 في المائة عن عام 2021. كما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 49.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 38 في المائة عن عام 2020.
وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى “إصنع في الإمارات” بالاشتراك مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و”أدنوك”.
وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنعين المحليين بقيمة 2.7 مليار دولار، علماً أن اتفاقيات الشراء المعلن عنها في دورة 2022 من المنتدى بلغت 29.9 مليار دولار.
