أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة —
أصبح “فالكون 40 بي”، نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد والمفتوح المصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، متاحاً بالكامل للاستخدامات التجارية والبحثية دون رسوم تجارية، وذلك في إطار دعم العاملين والمعنين بقطاعي الأبحاث والأعمال حول العالم، والذين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وصُنف “فالكون 40 بي” في المرتبة الأولى عالمياً على قائمة “Hugging Face” للنماذج اللغوية الضخمة، متفوقاً على نماذج أخرى رائدة مثل نموذج LLaMA من ميتا ونموذج StableLM من Stability AI. وبموجب رخصة البرمجيات أباتشي 2.0 التي تتسم بمرونتها، يمكن للمستخدم النهائي لـ “فالكون 40 بي” الوصول إلى أي براءة اختراع تغطيها البرمجية، إذ تضمن الرخصة توفير برمجيات آمنة ومفتوحة المصدر كما تقدم نموذجاً فعالاً للحوكمة.
وتمثل خطوة معهد الابتكار التكنولوجي لتوفير إمكانية الوصول غير المقيدة إلى نموذج “فالكون 40 بي” تأكيداً على التزامه وتفانيه لمشاركة الابتكارات التقنية وتبادل المعرفة وبناء منظومة تعاونية عالمية، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتجسيد التزام الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل تؤدي فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً لتعزيز التغيير الإيجابي.
ومن المؤكد أن النشر المفتوح لنموذج “فالكون 40 بي” دون رسوم تجارية سيساهم في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتعزيز قدرات كفاءاتها بما يؤدي إلى تسريع المشاريع وتعزيز فعالية عمليات تطوير البرمجيات، إلى جانب تسهيل إدارة التراخيص وتوفير الدعم الفني الواسع.
ويهدف معهد الابتكار التكنولوجي إلى بناء منظومة ناجحة على أسس التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين المطورين والباحثين والشركات على مستوى العالم، كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية والشمولية والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي، ما يتيح فرصاً متنوعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
ومن جانبها، قالت د. ابتسام المزروعي، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي لدى معهد الابتكار التكنولوجي: “نحن ملتزمون بدعم وتعزيز قدرات المبتكرين ورواد الأعمال وتمكينهم من التوسع في مشاريعهم وأبحاثهم في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات الاقتصادية التكنولوجية المتعددة، بهدف دفع عجلة التقدم وخدمة البشرية، ولذلك، تمثل الاتاحة الكاملة لنموذج فالكون 40 بي دون أي رسوم خطوةً مهمة لتعزيز التقدم التكنولوجي الشامل.”