تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي:
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي.
وشهد هذا الحدث الاستثماري الكبير الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار”، وشهد يومه الأول، حضوراً لافتاً مثله وزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 170 دولة حول العالم.
وشمل برنامج افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي في يومه الأول إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية المباشرة لصناع السياسات العليا وكبار رجال الأعمال بهدف مشاركة تجاربهم وخبراتهم مع الوفود المشاركة، واستقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة والفرص الكامنة فيها، حيث ضمت قائمة المتحدثين مسؤولين وشخصيات اقتصادية مهمة، كان أبرزها كلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.
ورحب معالي وزير دولة للتجارة الخارجية خلال كلمته بالضيوف قائلاً "يشرفني أن أرحب بكم جميعًا نيابةً عن حكومة الإمارات العربية المتحدة ، في ملتقى الاستثمار السنوي، تحت شعار"التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، بهدف بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقصاد العالمي المستدام، من خلال تشجيع المناقشات والاتفاقات بين الحكومات ورجال الأعمال والمستثمرين".
وأكد معاليه على أن استدامة الاقتصاد العالمي تكمن في تحقيق التكامل بين مختلف قطاعاته، وضرورة تبني السياسات الاستثمارية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والتي تقلل الانبعاثات الكربونية وتعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد.
وتطرق معاليه إلى نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث صنفت دولة الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حلت في المرتبة الـ17 عالمياً من حيث استثماراتها الخارجية، وبلغت قيمة التدفقات الاستثمارية من الإمارات 22.5 مليار دولار أمريكي في العام 2021 بارتفاع 19% مقارنة مع العام 2020.
وأشار معالي الزيودي إلى أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كواحد من أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، والذي يجمع تحت مظلته كبار المسؤولين والمستثمرين ووفود الأعمال من مختلف دول العالم، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية في العاصمة أبو ظبي التي رسخت مكانتها كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الخطوات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، ووضع الأسس المتينة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. وقال: “تشهد إمارة أبوظبي صعوداً قوياً ومتنامياً لـ”اقتصاد الصقر”، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وبفضل النمو الاقتصادي السريع، وثقة المجتمع الدولي للعيش والاستثمار والازدهار هنا، أصبحت أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمارات والمهارات”.
وكشف معاليه عن “تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي التريليون درهم في العام 2022، فيما مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50 % من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، ونهدف الآن لزيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143 % إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031”.
وأوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن “الإنجازات التي حققتها أبوظبي تمثل المرحلة الأولى من رؤيتها الطموحة، وستواصل الإمارة مسيرة الازدهار بوصفها الوجهة الصناعية والتجارية والتمويلية الأكثر تنافسية في المنطقة”، مضيفاً: “نواصل تقديم حزم دعم وحوافز لا مثيل لها لمساعدة الشركات العالمية على النجاح، مدعومةً بمراكز الابتكار والجهات الاستثمارية التي تقدم التمويل اللازم. وسعياً لتعزيز الاقتصاد وتسريع رحلة التنويع الاقتصادي، قمنا بإطلاق سلسلة من المبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة داعمة للأعمال. وتؤكد هذه المبادرات بيئة الأعمال المحفزة في أبوظبي وفعالية جهودنا لتوفير بنية تحتية قوية تساعد الشركات على النمو والازدهار”.
واشتملت أجندة الملتقى لليوم الأول على جلستين حواريتين بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، اتخذت من شعار الملتقى عنوانًا لها “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار”. كما نظمت عدداً من الجلسات النقاشية ضمن محور الاستثمار ومنها جلسة حوارية بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي – مستقبل أسواق الاستثمار” ، فيما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان “تكريس استثمارات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من أجل عالم أكثر خضرة”، بالإضافة إلى جلسة تحمل عنوان “جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات ذات مغزى للنمو الاقتصادي”، و”جلسة إنشاء سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو”، وأخيرًا “جلسة صندوق أبوظبي للاكتتاب العام”.
وتناولت الجلسات النقاشية والاجتماعات التي ضمت خبراء اقتصاديين، وممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين والإقليميين، ضمن محور الابتكار والتكنولوجيا، الحديث عن مدن المستقبل والتحول الرقمي والتنقل بين التقنيات التحويلية المستقبلية، وكيفية الاستفادة من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو مدن المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة دور الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي. وأخيرًا استعراض دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق سوق التكنولوجيا وتنفيذ المزيد من الحلول التكنولوجية الحديثة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وانطلقت على هامش أعمال الملتقى “قمة استثمار رواد الأعمال 2023” بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وبرعاية جامعة الدول العربية، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين. وهدفت القمة الى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية في المنطقة، بالإضافة الى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
كما ضمّ منتدى الاستثمار البديل والقروض المتعثرة الذي تنظمه مجموعة DDC المالية، ثلاث جلسات حوارية، حملت الأولى عنوان “القروض المتعثرة والبدائل ضمن محافظ استثمارية متنوعة”، وناقشت الفرص المتاحة للمستثمرين في هذا المجال، والبيئة الاقتصادية الحالية وتأثرها بارتفاع أسعار الفائدة الذي يخلق مجموعة فريدة من الفرص لمستثمري الديون المتعثرة التي لم نشهدها منذ أكثر من عقد. وكشفت الجلسة الثانية عن عالم الاستثمار العالمي في القروض المتعثرة وغير العاملة (NPL) ، مما يوفر رؤى حول الاستراتيجيات والفرص المتاحة في هذا المجال، ومناقشة فئات الأصول المختلفة في السوق بما في ذلك ديون الشركات والديون الاستهلاكية، والسوق الثانوية، فضلًا عن تبادل المشاركين خبراتهم وتحليلاتهم بشأن الاستثمار في الأصول المتعثرة عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة. وتحديات وفرص الاستثمار في هذه الأسواق، مع مراعاة ظروف الاقتصاد الكلي والاتجاهات الخاصة بالصناعة والأطر التنظيمية والقانونية الفريدة التي تحكم هذه المعاملات.
وشهدت أعمال اليوم الأول من الملتقى إقبالاَ لافتاً من الزوار، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من عدة دول لاستعراض أبرز فرصها الاستثمارية ومنها موسكو وأرمينيا وجورجيا وناميبيا، فضلًا عن مجموعة من جلسات الحوار الإقليمي كان أبرزها “جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)”
