دولة الامارات على تعزيز جاهزيتها لضمان امتثالها بالكامل بقانون ضرائب دخل الشركات لتجنب الغرامات.
يذكر أنه ابتداءً من 1 يونيو 2023، ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بفرض ضريبة مباشرة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستخضع الشركات التي تبدأ فيها السنة المالية في أو بعد هذا التاريخ لضريبة موحدة بنسبة 9% من أرباحها الخاضعة للضريبة والتي تزيد عن 375,000 درهم إماراتي.
وأفادت شركة “الظاهري جونز آند كلارك” أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة مراجعة وضعها المالي والضريبي وإجراء التعديلات اللازمة للامتثال بأحكام القانون والاحتفاظ بدفاتر مالية صحيحة ومحدثة، بما فيها السجلات المفصلة عن الدخل والنفقات والأصول والتي تساعدها على إعداد التقارير الضريبية الخاصة بها بشكل سليم ومفصّل.
وفقاً للتصريح الذي أدلت به الشركة، يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة التأكد من أن عملياتها المحاسبية الحالية تتلاءم مع الضريبة بالإضافة إلى التأكد من علمها بالموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، حيث أنه قد يترتب على عدم الالتزام بهذه المواعيد فرض غرامات.
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة طلب المساعدة من خبراء الضرائب المؤهلين للاستعداد لضريبة الشركات الجديدة. ولا تقتصر المساعدة التي يقدمها خبراء الضرائب على فهم الآثار المترتبة على الضريبة على أعمالهم فحسب، بل سيساعدونهم أيضاً في الإقرار الضريبي الصحيح.
وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق ضريبة الشركات كجزء من مساعيها لتصبح مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى تسريع نموها في الأسواق العالمية. وتطبق غالبية دول العالم نظام ضريي شامل للشركات.
وسيرتب على إدخال ضريبة الشركات في دولة الإمارات تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا انه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تقليل تأثير الضريبة على أعمالها وضمان الامتثال للقوانين الجديدة وذلك من خلال البدء في الاستعداد والبحث عن الاستشارات المهنية.
