لندن — أصدرت “إيه إم بيست” تقريرها حول قطاع أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي – التي تضم كلاً من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – مع إبقاء التوقعات بآفاق مستقبلية مستقرة. ويشكّل بقاء النظرة المستقبلية مستقرة دليلاً على الأسس المتينة لسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية العام 2023؛ إلا أن وطأة الظروف المعاكسة التي تواجه هذا السوق آخذة في الازدياد.
ويشير تقرير “إيه إم بيست” لقطاع الأسواق الجديد، تحت عنوان “توقعات قطاع الأسواق: التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي”، إلى أن العوامل الإيجابية التي تدعم هذه النظرة المستقبلية المستقرة لدول مجلس التعاون الخليجي تشمل المرونة الإقليمية في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجه الاقتصاد الكلي العالمي، إذ تساهم الأسعار المرتفعة للنفط في استمرار صافي الفائض المالي في جميع أنحاء المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى التقرير تسليط الضوء على الفرص التي من شأنها أن تدعم استمرار نمو قطاع التأمين، مع انتعاش الاقتصادات، ودخول مخاطر جديدة قابلة للتأمين إلى السوق، والتنويع في عروض المنتجات من خلال إنفاذ التغطيات التأمينية الإلزامية.
كذلك، يشير التقرير إلى أن تنامي أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة قد يؤدي إلى تحسين ربحية السوق والحد من المنافسة السعرية على المدى الطويل.
ومن أبرز الظروف المعاكسة التي تعيق تقدّم هذا القطاع على المدى القريب نذكر المنافسة الشديدة التي تعزز الضغوط في مجال التسعير وتهدد هوامش الربح، فضلاً عن الاضطرابات والعقبات التي تواجه سلاسل التوريد وازدياد الضغوط التضخمية.
كذلك، يشير تقرير “إيه إم بيست” إلى أن تنامي صعوبة الظروف التي تواجه أسواق إعادة التأمين قد يؤثر على نماذج الأعمال والهوامش للجهات التي تسجل استخداماً مرتفعاً لأنشطة إعادة التأمين.
علاوة على ذلك، فإن تزايد نسبة الخسائر ذات الصلة بأحوال الطقس، وخاصة تلك الناتجة عن الفيضانات، لا يزال يشكّل عبئاً على قدرات شركات التأمين في مجال إدارة المخاطر. وعلى الرغم من أن “إيه إم بيست” تدرك تماماً أن التعرض للمخاطر ليس متشابهاً في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن تنامي وتيرة هذه المخاطر وشدتها من شأنه أن يهدد هوامش الاكتتاب.
