خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات كشريك استراتيجي لأسبوع أبوظبي المالي
- ارتفاع أصول القطاع المصرفي 12 ضعفاً من 75 مليار دولار إلى أكثر من 900 مليار خلال عقدين
- 95% من المعاملات المصرفية رقمية و90% عبر الهاتف المتحرك
- دولة الإمارات ضمن أفضل7 مراكز مالية في العالم
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 16 نوفمبر 2022:
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يمتلك أسساً متينة لمواصلة النمو وتلبية متطلبات العملاء.
وقال معاليه، في كلمة ألقاها خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات كشريك استراتيجي لأسبوع أبوظبي المالي أمس الثلاثاء ( 15 نوفمبر 2022 )، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، بمشاركة 500 من أبرز المستثمرين والخبراء في القطاع المالي من 30 دولة إن “البنوك العاملة في الدولة تتميز برؤوس أموال وملاءة مالية جيدة وربحية مجزية، وهي شروط أساسية لتعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل، في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشاد معالي عبد العزيز الغرير، بالشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي التي تشكل عبر مختلف المبادرات والفعاليات منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وأوضح معاليه أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات تمكن من تحقيق تطور كبير، حيث نمت أصول القطاع بمعدل 12 ضعفاً منذ بداية الألفية الجديدة من 75 مليار دولار في العام 2000 إلى أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في العام 2022. كما نمت تلك الأصول المصرفية من ما يعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2000 إلى أكثر من 250٪ في العام 2022، وهو ما يتماشى مع المعدلات السائدة في الأسواق العالمية الرائدة.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت مكانتها ضمن أفضل7 مراكز مالية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المراكز المالية المتخصصة، تحديداً سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، لعبت دوراً مهماً في تطوير القطاع المالي ووضعه على الخريطة العالمية، حيث تضم أكثر من 7 آلاف شركة وتوظف أكثر من 44 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.
كما أشار إلى ريادة القطاع المصرفي في تبني وتطوير الحلول الرقمية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، حيث استثمرت البنوك المحلية أكثر من مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات الماضية، وقامت بتحديث البنية التقنية لتوفير خدمات متخصصة، مع تحسين واجهات برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية وتحسين القنوات الرقمية.
وأضاف معاليه: “ساهمت رحلة التحول الرقمي في زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع المعاملات للبنوك الرائدة رقمية في الوقت الحاضر، وهي من أعلى المعدلات في العالم، كما يزداد تقديم الخدمات عبر الأجهزة الذكية، حيث تصل نسبة الخدمات المقدمة عبر الهاتف المتحرك للبنوك الرائدة الكبيرة أكثر من 90٪، وتم فتح أكثر من 50% من الحسابات المصرفية الجديدة عبر القنوات الرقمية”.
ويعكس إغلاق أكثر من 200 فرع للبنوك في الدولة، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% في عدد الفروع، الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، كما تم إطلاق مصرفين رقميين بالكامل، وقامت ثلاثة من البنوك العاملة بإطلاق مصارف رقمية خاصة بها.
وأشاد معاليه بالاستثمارات النوعية للبنوك المحلية في تأهيل رأس المال البشري لمواكبة متطلبات التحول الرقمي ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر، حيث قامت باستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبه العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين والمتخصصين في تحليل البيانات، موضحاً أن عدد العاملين في هذا المجال الداعم للمصارف يتجاوز 20 ألف من الكفاءات المصرفية.
وتوقع معالي عبد العزيز الغرير نمو الصناعة المصرفية بمعدلات أسرع من الاقتصاد الكلي، وأن تصل الإيرادات المصرفية، بعد مخصصات المخاطر، إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، أي بزيادة 50٪ عن الإيرادات الحالية. وأكد أن الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية وتطوير المواهب تجعل بنوك الإمارات في وضع جيد للغاية.
وقال: “سوف تتسارع رقمنة الخدمات المالية، كما سترتفع الميزانيات المخصصة للتكنولوجيا لمواكبة النمو، وستصبح إدارة واستخدام البيانات بشكل فعال ميزة تنافسية. وتتطلب الرقمنة إعادة هيكلة نماذج التشغيل، ويشكل تخفيض شبكة الفروع الخطوة الأولى، ويتوقع أن يستقطب القطاع المصرفي الكثير من الأسماء العالمية نظراً لجاذبيته والفرص الكبيرة للنمو “.
وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نتيجةً لحجم الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تمتلك كافة المقومات لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي، كما أن الأنظمة والتشريعات في الدولة تتميز بالابتكار ومواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنجز النموذج الأولي لمعاملات العملات الرقمية الأكثر شمولاً في العالم خلال الفترة الماضية”.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 57 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
