نيويورك — أعلنت اليوم شركة “كلاريتي إيه آي”، وهي منصة عالمية رائدة لتكنولوجيا الاستدامة أنه في عينة تضمّ 40 ألف شركة عامة، أبلغت نحو 30 في المائة عن مقياس واحد على الأقل للاستدامة الكمية. وبينما تدخل المتطلبات الإضافية بموجب لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (“إس إف دي آر”) التابعة للاتحاد الأوروبي حيز النفاذ في أقل من 70 يوماً، فقد تلجأ الشركات إلى استخدام البيانات التقديرية لتلبية توقعات الجهات التنظيمية بتوفير إفصاحات على أساس “أفضل الجهود” نظراً للافتقار إلى البيانات المتاحة المبلغ عنها.
وتُقدّم الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقلّ قدر من الإفصاحات مقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ. وبناءً على ذلك، درست “كلاريتي إيه آي” 40 ألف شركة عامة وقيّمت عدد الشركات التي تُفصح عن مقياس كمي واحد على الأقل. وبلغ مستوى الإفصاح الإجمالي 30 في المائة (أي نحو 11 ألف شركة عامة تقوم بالإبلاغ)، مع وجود فوارق ملحوظة عبر المناطق. وتتصدّر أمريكا الشمالية هذا المجال بينما تتخلّف الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الركب، إذ تبلغ عن مقياس كمي واحد على الأقل. ولاحظت “كلاريتي إيه آي” المستويات التالية من الإبلاغ:
• أمريكا الشمالية: 44 في المائة من الشركات العامة تقوم بالإبلاغ
• أوروبا: 40 في المائة من الشركات العامة تقوم بالإبلاغ
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 20 في المائة من الشركات العامة تقوم بالإبلاغ
• منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 11 في المائة من الشركات العامة تقوم بالإبلاغ
وحتى على صعيد المقياسين الأكثر شيوعاً وهما البيئي (“إي”) والاجتماعي (“إس”) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – فإن النطاق 1 والنطاق 2 من انبعاثات غازات الدفيئة ونسبة النساء العاملات على التوالي- تُفصح الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بست مرات من نظيراتها الأوروبية. وتُبلغ نحو 30 في المائة من الشركات العامة عن النطاق 1 والنطاق 2 من انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا مقارنةً بـ5 في المائة فحسب من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يتعلق بنسبة النساء العاملات، تُبلغ نحو 30 في المائة من الشركات العامة ففي أوروبا عن هذه البيانات مقارنةً بـ6 في المائة فحسب من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتُبلغ الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإبلاغ بوتيرة أقل من نظيراتها في مناطق أخرى، كما تتخلّف أيضاً عن الركب في بعض المجالات. وخلافاً للشركات العامة في أمريكا الشمالية وأوروبا التي يبلغ متوسط نسبة النساء العاملات فيها 40 في المائة، تبلغ النسبة بالشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30 في المائة؛ كما أنّ الفجوة تكون أكبر في المناصب القيادية. فعلى سبيل المثال، لكل امرأة في مجلس إدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكننا أن نجد ثلاث نساء في أوروبا.
ومع ذلك، لا تتخلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كل المجالات المتعلقة بركيزة المقياس الاجتماعي “إس”. فعلى صعيد دوران الموظّفين وفجوة الأجور بين الرجل والمرأة 1 تحتل شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصدارة على حساب على الشركات العاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا:
• دوران الموظّفين:
o أمريكا الشمالية بنسبة 14 في المائة
o أوروبا بنسبة 14 في المائة
o منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10 في المائة
• فجوة الأجور بين الرجل والمرأة:
o تدفع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنساء 90 في المائة مما تدفعه للرجال
o تدفع الشركات بمنطقة أمريكا الشمالية للنساء 87 في المائة مما تدفعه للرجال
o تدفع الشركات بمنطقة أوروبا للمرأة 83 في المائة مما تدفعه للرجال
وفيما يتعلّق بالموضوعات البيئية، فإننا نلاحظ نمطاً مشابهاً: حيث يتشابه أداء الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع نظيراتها في أوروبا وأمريكا الشمالية في بعض المقاييس (مثل، استهلاك الطاقة) ولكنها تتخلف عن الركب في مجالات أخرى(مثل، النطاق 1 و2 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تدوير النفايات).
وفي هذا المجال قالت باتريشيا بينا، رئيس أبحاث المنتجات والابتكار بشركة “كلاريتي إيه آي”: “على الصعيد العالمي، ما يزال أمام الشركات العامة طريق طويل لتقطعه في الإفصاح حتى عن أبسط مقاييس الاستدامة. وبينما تستغرق الشركات وقتاً لمعرفة سبل ومواضيع تقديم التقارير، يمكن أن تساعد التكنولوجيا المتقدمة والخبرة في الاستدامة في سد الفجوات من خلال تقديرات التعلم الآلي ونماذج الموثوقية”.
