الفعالية ترفع مستوى أمن البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي
- تبادل الخبرات والمعارف يسهم في تقوية قدرات القطاع المالي لمواجهة التهديدات السيبرانية
تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم اتحاد مصارف الإمارات أكبر ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لدعم جهود المصرف المركزي في تعزيز الأمن السيبراني وفقاً لأفضل الممارسات والأنظمة المتقدمة لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة.
وتهدف الورشة تعزيز جهوزيّة القطاع المالي ضد الهجمات السيبرانية، من خلال طرح سيناريوهات واقعية تتيح للمشاركين معرفة تقنيات وأساليب الاحتيال التي تتبعها الجهات التي تقوم بهذه الهجمات والعوامل التي تمثل مصدراً للتهديدات.
وشارك في الورشة عدد من أعضاء الإدارات العليا وخبراء الأمن السيبراني في المؤسسات المالية المرخصة وفي القطاع المالي، كما شارك ممثلو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة أبوظبي الرقمية، وشرطة أبوظبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني بصفة مراقبين.
وصرح سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: “يشهد مجال الأمن السيبراني تطوراً كبيراً في دولة الإمارات، التي تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز المنظومة المتكاملة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وتقييم نتائجها وتطويرها وفقاً للمتغيرات العالمية في هذا المجال”.
وأضاف قائلاً: “نحرص على توفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية تساعد على تمكين المؤسسات والشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة. ومن المهم في هذا الصدد وضع البنية التحتية والأطر اللازمة لحماية المؤسسات والأفراد من الهجمات السيبرانية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الحوكمة المتعلقة بالأمن السيبراني. ويعتبر تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية من المبادرات المهمة التي تحظى بالتقدير كونها توفر للعاملين في القطاع المالي القدرة على اكتشاف مكامن القوة والمجالات التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز التحول الرقمي للقطاع، وهي المسيرة التي شهدت تحقيق الكثير من الإنجازات لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات”.
من جانبه قال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “يأتي تنظيم هذه الفعالية تأكيداً على حرص اتحاد مصرف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، على إيلاء الأولوية القصوى لسلامة الجهاز المصرفي وأمن المعلومات، وذلك بالإشراف المباشر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يتميز بنهجه الاستباقي ورؤيته المستقبلية في وضع الأطر الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة”.
وأضاف: “نشعر جميعاً بالفخر بإطلاقنا لهذه الفعالية الأكبر من نوعها في المنطقة، والمشاركة الواسعة من مؤسسات مرموقة وخبراء في الأمن السيبراني في دولة الإمارات والمنطقة، ويدفعنا نجاحها للسعي لمزيد من التطوير في الفترة المقبلة”.
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى أن الاتحاد “يعمل، بالتعاون مع كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وبقية الجهات المعنية، في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في بيئة آمنة، وهو الأمر الذي يعكسه تأسيس ثلاث لجان من لجان الاتحاد المتخصصة لتقنية المعلومات وأمن المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية، وتنظيم العديد من الفعاليات والحملات مثل ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية والحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، التي تسهم في نشر التوعية بمخاطر الاحتيال. ونرى أن تبادل الخبرات بين البنوك الأعضاء يسهم في تقوية قدراتها في مواجهة التهديدات السيبرانية”.
وأكد السيد/ثابت بخيت خميس، مدير إدارة أمن المعلومات في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن “تنظيم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية يأتي في ضوء حرص المصرف المركزي على رفع القدرات الدفاعية السيبرانية لحماية المؤسسات المالية المرخصة وعملائها من مخاطر الهجمات الالكترونية، والتي تشهد تزايداً وتطوراً مع تسارع وتيرة التحول الرقمي خاصة في التعاملات المالية”. وأضاف: “تعكس مشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة توحيد الجهود على مستوى القطاع من أجل بناء منظومة شاملة لإدارة الأمن السيبراني ولتوفير بيئة سيبرانية آمنة.”
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 56 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
