أصدرت محكمة دبي الإبتدائية حُكمها لمؤسسة “إندستري نتوركس منطقة حرة” (بي إن سي) فى قضية حماية بيانات كانت قد رُفعِت ضد مؤسسة “ويدا سبيسيــــــــــــفايد-باي” ومديريها، وأيضاً شَمِلتْ القضية طرفين آخرين مُتورطين فى هذا الخرق للبيانات.
هذا وقد وُجِهَ الاتهام قِبَل المتهمين لأنهم قد قاموا باستخدام اشتراكٍ تابع لمؤسسة “بي إن سي” لأغراض استخبارات ومعلومات بيانية لمشروع، وهو ما يُشكل خرقاً لشروط الخدمة وقانون حماية حقوق الطبع والنشر فى دولة الإمارات العربية المُـتحدة، وحيث أسفر التحقيق الرقمي للمختبر الجنئاي والذي اضطلع به وصادق عليه نُخبة من خبراء المحكمة المُـتعددين عن أن المشروع المُخترقة بياناته من حيث حقوق الطبع والنشر والمعلومات الاستخبارية الخاصة به والتي قام بجمعها مؤسسة “بي إن سي” كانت قد مُعاينتها بطريقة غير مشروعة ونسخها وإعادة نشرها على خلاف القانون بحيث تظهر تلك الجهود كما لو كانت الملكية البحثية الخاصة بهم وذلك على موقعهم الالكتروني www.wida-me.com والذي يزعم بيعه لبيانات المعلومات الخاصة بالمشروع.
وإن الأطراف المتورطين فى هذه القضية عُثَر على أنهم أيضاً قد انخرطوا فى استخدام “واجهات مؤسسية” مُتعددة من أجل تفادي والتهرب من كشف حقيقة ما يقومون به ومن أجل تفادي المُساءلة القانونية، وخلال التحقيق المذكور، تكشف أيضاً أن هذا الموقع الخاص بــــ” ويدا سبيسيــــــــــــفايد”—والذي قامت بإخفاء حقيقة ملكيته—كان أيضاً يقوم ببيع خدماته فى دولة الإمارات العربية المُتحدة دون الحصول على تسجيل مؤسسي محلي فى هذا الخصوص.
هذا وقد كُشفتْ مساعي الخداع والنصب والإخفاء من جانب الأطراف المتورطة فى القضية عبر وعلى أيدي التحقيق الفني التقني الذي قام به مسؤولو التحقيق لدى مؤسسة “بي إن سي” والسادة فريق المحاماة لدى مكتب جلادري للمحاماة والاستشارات القانونية، والذين قاموا بكشف وإثبات بما لا يدع مجالاً للشك حدوث خرقٍ صارخٍ لبيانات مؤسسة “بي إن سي” الاستخبارية، وهو الأمر الذي اِستُخرِجَ باستخدام اشتراكٍ صادر ومأخوذ باسم طرف مُغايرٍ عن الطرف الذي قام بنسخ البيانات بشكل غير مشروعٍ.
وإن محكمة دُبي المُوقرة فى حكمها الصادر تُلزِم الجَناةَ المُدانيين بالقيام على الفور بإزالة وشطب كافة المحتويات المشمولة بحماية حقوق الطبع والنشر من على موقع www.wida-me.com وسداد التعويض المالي عن خرق حقوق الطبع والنشر.
ومن جانبه فقد صرح السيد/ آفين جيدواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة “بي إن سي” قوله: “نحن مسرورن للغاية بالحكم الصادر عن محكمة دبي والذي يُقر ويعترف بحقوق الملكية الفكرية والتي قامت “بي إن سي” جاهدةً على مدار الثمانية عشر عاماً المُنصرمة باستحداثها وتستمر بشكل يومي فى استحداث وإضافة المزيد.”
وإنّ حُكم محكمة دبي هو من الأهمية الشديدة بمكانٍ فى إطار ترسيخ وتعضيد قوة قوانين الدولة الرامية إلى ضمان حماية البيانات الرقمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وبتركيز الدولة على استحداث اقتصاد معرفي، فإن هذه القضية هي بمثابة مثال وأُنمُوذجٍ يحتذي به بل إنه سوف يكون بمثابة مصدر الإلهام ودَبِّ الثقة فى قلوب رواد الأعمال والمؤسسات الدولية التي تتطلع إلى بناء وتنمية وزيادة تقنياتها وأعمالها المبنية على أسسٍ معرفية فى دولة الإمارات العربية المُتحدة.
عن مؤسسة “بي إن سي”:
مؤسسة “بي إن سي” هي كِيانٌ يُضرب به المثل فى خدمة معلومات التشييد ومَيكَنة الأعمال تابعة لشركة “”إندستري نتوركس منطقة حرة”
دُشِنت “بي إن سي” فى العام 2003م بهدف استحداث شبكة رقمية تقوم بربط كيانات ومؤسسات الأعمال ضمن قطاع وصناعة التشييد والبناء باستعمال طريق إبداعية ومبتكرةٍ جديدة بهدف زيادة الشفافية والكفاءة، وإن “بي إن سي” تًشرُف بحيازتها لنظام إدارة علاقات العميل الأحداث والاعلى تقنية على الإطلاق فى مجال مبيعات المشاريع وهو النظام مُسبق الدمج بأحدث وأكبر قاعدة بيانات مشاريع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا وتستعين آلاف المؤسسات المهنية الاحترافية فى قطاع التشييد والبناء بخدمات مؤسسة “بي إن سي” فى كل أرجاء العالم يومياً.وبحيازتها لما يزيد على الــــــ31,800 مشروع تشييد جارٍ تُقدر قيمتها بنحو 11,8 تريليون دولار أمريكي، فإن تغطية مؤسسة “بي إن سي” تشمل 64 دولة و 5 قطاعات شاملة فى ذلك قطاعات التشييد والبناء الحضري، والبترول والغاز الطبيعي، والنقل والمواصلات، والمرافق، والأعمال الصناعية، هذا وتقوم مؤسسة “بي إن سي” بنشر تقريرها الإنشائي الربع سنوي تحت اسم “دَورِيـــــــــــــة مشاريع بي إن سي” وأيضاً “النشـــــــــــــرة الدورية لــــــ بي إن سي” وهي عبارة عن خطاب اشتراك يومي فى التشييد والبناء مُشترك به ما يزيد على الــــ68,000 مُشتركاً من المتخصصين والمحترفين فى المجال.
