دبي، الإمارات العربية المتحدة — يعدّ مستوى مجموعة علي بابا العملاقة أكبر مما ندركه. ففي مرحلة معيّنة، احتلّت المجموعة المرتبة الخامسة في قائمة أكبر الشركات في العالم بعد كلّ من “جوجل” و”أمازون” و”آبل” و”مايكروسوفت”. ويعدّ 2020 العام الذهبي لهذه الشركة، حيث اقتربت قيمتها السوقية من 835 مليار دولار أمريكي؛ إلّا أنّ الصفحة طويت، كما يلخص تحليل الشركة الوسيطة “ألفو”.
يُعد صعود مجموعة علي بابا نتيجةً لجائحة كورونا، المحفّز الأساسي لهذا الصعود. فقد لجأ عدد المستهلكين والشركات إلى خدمات التجارة الإلكترونية والتجزئة وخدمات الإنترنت والتكنولوجيا الموثوقة عالمياً في ظلّ عمليات الإغلاق وتحوُّل سلوك المستهلك وحالة عدم اليقين لدى سلاسل التوريد.
وبالعودة إلى الواقع، واجهت مجموعة علي بابا صعوبات كبيرة في 2021؛ حيث فقدت الشركة نصف قيمتها التي سعت لكسبها بصعوبة، لتنخفض مجدداً بنسبة 25% في 2022، إلى جانب انخفاض قيمة غالبية الأسهم الأخرى. ونتيجة لذلك، دفع الأداء الفصلي المخيب للآمال المستثمرين لتجنب الاستثمار في المجموعة، بالتزامن مع تدهور الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. كما أدت قيود “صفر كوفيد” التي فرضتها الصين، وتضاؤل أنشطة التصنيع والتضخم إلى الإضرار بنمو المجموعة.
أداء المجموعة مؤخراً
خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، سجّلت مجموعة علي بابا أرقاماً أقل عن المتوسط، حيث بلغت:
• الإيرادات: 30.7 مليار دولار أمريكي (بانخفاض بلغ -0.1 % مقارنةً بعام 2021)
• هامش صافي الربح: 11 في المائة (بانخفاض بلغ -50 % مقارنةً بعام 2021)
وتجاوزت الشركة العملاقة توقعات المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت”، على الرغم من الظروف غير الملائمة التي واجهتها نتيجة الاضطرابات التي شهدها عام عاصف بالأزمات. وأدت إعادة انتشار جائحة “كوفيد-19” في عدد من المدن الصينية الكبرى إلى الإغلاق؛ ما أدى بدوره إلى ركود اقتصادي. وحدّت القوانين الصارمة الناشئة عن حملة “بكين” ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، التي استمرت لأكثر من عام ونصف، من قدرات المجموعة.
وعلى الرغم من أن أسس الشركة صلبة، إلّا أنّ عوامل الاقتصاد الكلّي المعاكسة مثل النقص في إمدادات النفط والتضخم القياسي الذي شهدته العديد من المناطق، قد تسبّبت في تضرّر الأسهم.
وخسرت أسهم الشركة مكانتها خلال العامين الماضيين، وتوالى الأداء الفصلي المخيب للآمال، إلّا أنّ الاتجاه السلبي السائد قلّ، وهناك علامات تدل على بدء مرحلة التعافي. ويتوجب على المجموعة التي كانت ضحيّةً الخلافات، استعادة ثقة المستثمرين في ظلّ القيود التنظيمية المحلية المفروضة وتباطؤ الاقتصادات وظروف عدم اليقين في الاقتصاد.
