و إنضمام مصارف جديدة للإتحاد
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- 16 سبتمبر 2022:
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، اجتماعه الثالث عن بُعد للعام 2022 ، وذلك في التاسع من سبتمبر، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً التي شهدها القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ومتابعة تنفيذ الإتحاد لقرارات المجلس التي إنبثقت عن اجتماعه السابق في يونيو 2022.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: “خلال الفترة الماضية، أثبت القطاع المصرفي والمالي في الإمارات قدرته على التعامل مع العديد من التحديات والمتغيرات في الاقتصاد العالمي، ونجح في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحقيق التوازن ما بين تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لاستمرار النمو الاقتصادي من جهة، والالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة ولإدارة المخاطر في ما يحفظ سلامة القطاع بشكلً عام، من جهة أخرى”.
ورحب معاليه بانضمام مصرفيّ التنمية الدولي “IDB” وبنك “ويو Wio” إلى عضوية اتحاد مصارف الإمارات، مؤكداً على أن القرار الذي تم إتخاذه من قبل مجلس إدارة الإتحاد بتوسيع قاعدة عضوية الاتحاد لتشمل البنوك الرقمية (التي تركز على المنصات في تقديمها لخدماتها) يعتبر إضافةً نوعية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات التي تعتبر من الدول الرائدة في مواكبة أحدث التوجهات العالمية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وجدّد معالي عبد العزيز الغرير التأكيد على أهمية دور المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات في تمثيله للقطاع ومناقشته لأهم المواضيع ودعمه لعملية صُنع القرارات المالية، نظراً للخبرات والمعرفة الواسعة الثاقبة التي يمتلكها أعضاء المجلس والذين هم من قادة العمل المصرفي، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب التي تعود بالنفع على القطاع المصرفي والمالي ومختلف القطاعات الأخرى في الدولة”.
وخلال هذا الاجتماع الثالث لعام 2022، ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين العديد من القضايا والمستجدات، حيث تطرق إلى التعاون المستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واجتماعات اللجان والفرق المختصة التابعة لإتحاد المصارف مع فرق التوجيه في المصرف المركزي والهيئات الأخرى ذات العلاقة من أجل تطوير القطاع المصرفي واعتماد أفضل الممارسات وتطبيق أمثل الأنظمة والسياسات.
وشهد هذا الاجتماع استعراض الأعضاء لتقرير عن مؤشر أفضل أخلاقيات البيع، الذي قدمته شركة استشارات عالمية، وناقش المشاركون في الاجتماع توصيات التقرير ودوره في ضمان الامتثال للقيم الأخلاقية والمهنية المثلى في تنفيذ المعاملات المالية، وتبنّي سياسات إقراضٍ مسؤولة وتطبيق برامج توعوية مصرفية من التي توفر للعملاء نظرة شاملة حول طبيعة العلاقة المالية مع المصارف.
كذلك، استعرض الاجتماع نشاطات ومبادرات الأمانة العامة للاتحاد في عدد من المجالات مثل تحفيز التوطين وإدارة الثروات والحملة الوطنيّة لمكافحة الاحتيال والأمن السيبراني التي أطلقها الإتحاد والمصرف المركزي بالشراكة مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الإتصالات والحكومة الرقمية ومجلس الأمن السيبراني، وأهمية اتباع كافة الأطراف لأفضل الممارسات الإلكترونية التي تهدف الى رفع مستوى المرونة الإلكترونية وحماية البنى التحتية المصرفية.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن “الفترة المقبلة من العام الجاري ستشهد الكثير من المبادرات والمشاركات ذات الأهمية القصوى للقطاع المصرفي، والتي تسهم في تعزيز دور القطاع كأحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيراً إضافة إلى ذلك إلى مشاركة العديد من روّاد القطاع المصرفي الإماراتي في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية (سايبوس) في أكتوبر المقبل في أمستردام، والذي يعتبر أكبر مؤتمر ومعرضٍ سنوي في العالم قاطبةً للمؤسسات المالية وصُناع القرار في القطاع المالي والمصرفي”. وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “يواصل الاتحاد تنفيذه للمبادرات التي تستهدف ترسيخ دور الإتحاد في تطوير القطاع في ظل توجيهٍ دائمٍ ومستمر من المصرف المركزي، ومنها تلك التي تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تمويلية تناسب متطلبات هذا القطاع الحيوي، وتسريع وتيرة ونوعية التوطين تطبيقاً لخطة المصرف المركزي وتدريب الكوادر المهنية، ومكافحة الاحتيال وإطلاق المرحلة الثانية من حملة تعزيز أخلاقيات البيع ضمن جهود إتحاد المصارف المستمرة لحماية مصالح العملاء”.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي الرئيس عبد العزيز الغرير بالشكر للمشاركين في الاجتماع، مؤكداً على أهمية هذه الاجتماعات في تطوير القطاع المصرفي، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للتنمية المالية والاقتصادية في دولة الإمارات.
ويُذكر أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين التابع لإتحاد المصارف، الذي تأسس قبل 10 سنوات، يضم 22 عضواً من الرؤساء التنفيذيين في المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات. ويشكّل المجلس منصةً استشاريةً تتميز بمناقشة الموضوعات ذات الصلة واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المجتمع و القطاع المصرفي. وهو مجلس رديف للمجلس التشاوري لإتحاد مصارف الإمارات الذي تم إطلاقه مؤخراً في ربيع هذا العام ويضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد، والذين أصبحوا الآن أعضاءً في واحدٍ من المجلسين، مما يتيح المجال الآن لكافة أعضاء الإتحاد إبداء الرأي والتشاور في مختلف القضايا التي يواجهها القطاع.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 56 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر الإتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 25 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الإتحاد على المجلس التشاوري الثاني لإتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الإتحاد.
