دبي، الإمارات العربية المتحدة — اعتباراً من 1 يونيو 2023، سيتمّ تطبيق ضريبة إتحادية تبلغ 9 في المائة على الشركات الإماراتية التي تزيد أرباحها عن 375 ألف درهم إماراتي، في حين سيتم استثناء شركات المنطقة الحرّة من هذا القرار، شرط استيفائها لشروط معيّنة. إلا أن هناك الكثير من التفاصيل الخفية في هذه الشروط نفسها.
يتوجّب على شركات المنطقة الحرّة أن تدرك أنها قد تُلزم بدفع ضريبة الشركات، بل أيضاً أنّ نطاق التغطية ومعدل الضريبة الفعلي قد يتخطّى 9 في المائة نتيجة عوامل متنوّعة، تشمل الشروط المتعلقة بالإمدادات المحليّة، والضرائب العابرة للحدود والتسعير التحويلي وغيرها من المبادىء التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ضريبة الشركات في المناطق الحرّة في دولة الإمارات العربية المتحدة
شكّلت شركات المنطقة الحرّة الكثيرة والمتعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة محرّكاً رئيسياً لتجارتها الدولية، إذ تتمتع المناطق الحرة بإعفاءات متنوعة، بما في ذلك السماح للأجانب بالتملّك بنسبة 100 في المائة، والإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 100 في المائة واسترداد رأس المال والأرباح بنسبة 100 في المائة وشروط أسهل لتوظيف العمالة والإعفاءات من ضريبية الشركات وسواها.
هذا وستسمح ضريبة الشركات الجديدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ جدول أعمالها المتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية وتحقيق النمو، باعتبار أنّ الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه المناطق الحرّة تسمح لها بتعزيز قوّتها الاقتصادية، شرط استيفاء شروط معيّنة.
تتمتع الكيانات المؤسسة في المنطقة الحرة بإعفاءات ضريبية محددة، شرط أن تحتفظ بنشاط اقتصادي مناسب وتمتثل للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمنطقة الحرة المعنية، وتحرص على تقديم دفاتر الحسابات المدققة، والأهم من ذلك ألا تحقق دخلاً من المؤسسات القائمة في البر الرئيسي للدولة أو تستحصل على دخل ما جراء تقديم خدمة من داخل المنطقة الحرة أو المناطق الحرة الأخرى. ويعدّ تأثير المنشئة الدائمة للمناطق الحرّة على ممارسة الأعمال التجارية من خلال المؤسسات القائمة في منطقة البر الرئيسي والإعفاء من الضرائب المقتطعة على المدفوعات التي تقدّمها هذه المنشآت مفهوماً آخر تمّ تقديمه في هذه المنطقة وسيكون له تأثير بعيد المدى في المستقبل.
اللوائح المنظّمة للمنطقة الحرّة والتفاعل مع أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية
قد تتعارض شروط المنطقة الحرة في مجال الإعفاء الضريبي مع الأحكام الأخرى للقوانين القائمة مثل التأثير على أنظمة الأنشطة الاقتصادية القائمة. إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أنظمة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة ستشهد تغييرات بعد إدخال ضرائب الشركات.
وقد تمثّل الهدف الأساسي من طرح أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في منع مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات من تحويل الأرباح بشكل مصطنع إلى الولايات القضائية التي تفرض ضريبة دخل قليلة أو حيث لا توجد أي ضريبة على الدخل من دون ممارسة أي نشاط اقتصادي يُذكر في تلك الولاية القضائية. بمعنى آخر، كان الهدف من تلك الأنظمة إدخال المعايير العالمية التي وضعها كلّ من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي في مجال ضرائب الشركات بهدف الحدّ من الممارسات الضريبية الضارة خلال ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في ضوء ذلك، من المرجّح أن يستمر تطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية على الشركات الإماراتية وفروعها التي تستفيد من حوافز المنطقة الحرّة. ومن المحتمل أيضاً أنّ يتمّ وقف العمل بهذه الأنظمة بشكل تدريجيّ للشركات التي تخضع لضريبة الشركات التي تبلغ 9 في المائة. ونظراً للتطورات الأخيرة التي شهدتها البنية التحتية لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لا نتوقعّ أن يتمّ إلغاء هذه الأنظمة بشكل تام، بل قد تطرأ بعض التغييرات على نطاق تطبيقها.
وبالمثل، قد نشهد محاولات لإعادة هيكلة عمليات المنطقة الحرة، من حيث تدفقات الإيرادات وتأشيرات الموظفين واستخدام الأصول لحماية شركات المناطق الحرة من أن تُفرض عليها الضرائب كشركات قائمة في البر الرئيسي للدولة. وسيساهم توقيت إعادة الهيكلة هذه وطريقتها، إلى جانب قراءة أحكام مكافحة إساءة الاستخدام في القانون الضريبي المقترح، بتحديد الاحتمالات والتأثير على ضريبية الشركات وغيرها من عمليات الامتثال.
ومن جانب آخر، في حال لم ترغب بعض شركات المنطقة الحرة بالتمتع بالإعفاء من ضريبة الشركات؛ يمكنها أن تختار، وهو قرار لا عودة عنه، الخضوع لضريبة الشركات العادية، وأن تصبح كذلك جزءاً من مجموعة ضريبية، لكي تتمتع بإدارة أسهل للامتثال الضريبي والاستفادة من ميزة توزيع الخسائر التي تتمتع بها الشركات المنضوية ضمن مجموعة من الشركات. وهذا يسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها من دون تعرّضها لأي تأثير على الإطلاق.
التخطيط لضريبة الشركات والاستعداد لها أمر أساسي
إذاً، تحتوي القراءة الدقيقة “للتفاصيل الخفية” للإعفاء الضريبي لشركات المناطق الحرة على فوارق مهمة غالباً ما يصعب فهمها أو رؤيتها بوضوح. ويتمتع خبراء الضرائب في شركة “إم بي جي” لخدمات الشركات بخبرة غنية وواسعة في حل المشكلات الضريبية المعقدة لصالح العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
