دبي، الإمارات العربية المتحدة — في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من فعالية سلسلة الابتكار في مجال الأمن السيبراني (“سي إس آي إس”) التي تُعقد في دبي في 6 و7 سبتمبر 2022، ستقوم “متريك ستريم”، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للمخاطر والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، باستعراض حلولها التي تسمح لقادة الأعمال بحماية مؤسساتهم من المخاطر الإلكترونية.
وسيتحدث سوديب تشاترجي، المدير العام لشركة “متريك ستريم” في منطقة الشرق الأوسط والهند، عن أهمية إعداد عملية شاملة لحماية تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر الإلكترونية. وسيشرح السيد سوديب بالتفصيل الاتجاهات الحالية السائدة في إدارة المخاطر الإلكترونية، وكيفية مساهمة التقنيات الحديثة والنهج المتكامل في تمكين المؤسسات من إدارة المخاطر بشكل استباقي وتحويل المخاطر إلى ميزة استراتيجية. كما سيشارك مجموعة من الرؤى المختارة بعناية من آلاف تطبيقات العملاء في مجموعة متنوعة من القطاعات فائقة التنظيم.
وتعليقاً على هذا الأمر، قال سوديب تشاترجي، المدير العام لشركة “متريك ستريم” في منطقة الشرق الأوسط والهند: “تواجه معظم المؤسسات صعوبات جمّة ناتجة عن إدارة المخاطر باستخدام نهج منعزل يتجاهل عموماً الآثار العامة الناتجة عن هذه المخاطر. ويُعزى السبب في ذلك إلى عدم الاستفادة من التكنولوجيا التي تُبيّن بوضوح الخسارة المحتملة لأي حادث إلكتروني واحد قد يحصل عبر العديد من المسارات، كالغرامات التنظيمية، وتلف العلامة التجارية، والآثار المالية ، على سبيل المثال لا الحصر.” وأضاف: “تتمثّل الطريقة الأمثل لتخفيف هذه المخاطر بشكل فعّال في التوقف عن لعب دور الطرف المدافع. وهذا يعني دمج عناصر مختلفة من الحوكمة والمخاطر والامتثال وتكنولوجيا المعلومات في إستراتيجية موحدة.”
بالإضافة إلى ذلك، سيتولّى فريق “مترك ستريم” قيادة جلسة حوار مركزة في اليوم الأول من هذه الفعالية بعنوان “أهم التحديات في إدارة المخاطر الإلكترونية وأفضل الممارسات الحالية”. وستسلّط الجلسة الضوء على قصص نجاح العملاء في قطاعات الطاقة والتأمين والتصنيع والمصارف والمالية، وكيف استفادوا من منصة “متريك ستريم” المتطورة. كذلك، ستركز المناقشة على التحديات الناشئة التي يواجهها المتخصصون في مجال المخاطر الإلكترونية في الوقت الراهن.
واليوم، مع التوجه المتسارع نحو الرقمنة وزيادة تطور الحوادث الإلكترونية وحجمها، فوجئت المؤسسات على حين غرّة ولم يعد بإمكانها الاعتماد على نهج تفاعلي لإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، أصبح ضمان الامتثال للأطر المعمول بها في القطاع والتفويضات الحكومية أكثر تعقيداً. ولا تزال معظم المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد طريقة منعزلة وتفاعلية لإدارة المخاطر. لذلك، من المهم فهم الترابط بين المخاطر واتباع طريقة أكثر استراتيجية للمراقبة والإبلاغ والاستجابة.
