وذلك فى الوقت الذي تنتهي فيه مهلة الســـماح للشركات فى تاريخ 30 سبتمبر 2022
“من المُقرر أن توضح التشريعات الجديدة نظام التعريفات المُطبقة، والتي بدورها سوف تُرسخ للشفافية، والمُساءلة فى قطاع التبريد المَناطقي، وذلك حسبما أفاد به مسؤولون.”
فى تصريح على لسان مسؤول حكومي أفاد قوله بأن الرؤية الجديدة الخاصة بالتشريعات الحاكمة لقطاع التبريد المُناطِقي الذي يستهدف خفض الفواتير الباهظة والمسائل الأخرى قد أوشكت على التمام، وذلك على هامش مؤتمر “مشروعات التبريد المناطقي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” والذي انطلق فى تاريخ (14) يونيو (2022)م الجاري فى فندق “رافليز دُبي”، دُبي، الإمارات العربية المُتحدة،
ومن جانبه فلقد صرح “جايمس جرينيل”، مُدير إدارة المياه لدى “المكتب التشريعي والرقابي” –اختصاراً (“آر أس بي”) عن قطاع الكهرباء والمياه فى دُبي قوله: “إن فترة السماح الممنوحة لمُقدمي خدمة التبريد المناطقي ووكلاء الفواتير (التحصيل) تنتهي فى تاريخ الموافق (30) سبتمبر لعام (2022)م، وهو التاريخ الذي من المُزمع فيه أن تدخل فيه حِزمة تشريعات التبريد المناطقي الجديدة الشاملة حيز النفاذ، وتِباعاً لذلك، فإنا سوف نقوم بالرقابة والإشراف على ومراقبة نشاطات شركات التبريد المناطقي من أجل ضمان التزام تلك الشركات بالتشريعات الصادرة.”،
وبمنح السماح للشركات، فإن مكتب/ (“آر أس بي”) قد ضَمِنَ حدوث تخفيضات العام الماضي على صعيد النفقات المُضافة للوقود والتي يتم تمريرها إلى العملاء عبر وكلاء التحصيل للفواتير، كما أن هذا الأمر يهدف أيضاً إلى ضمان السماح بإيداع واحد فقط لكل وحدة، سواءً أكان من طرف المالك أو المستأجر، وهو ما يحظر إجراء فوترة تقديرية أو جُزافية طويلة المدى، وكما يضمن إحلال واستبدال سريع للعدادات العاطلة.”
كما استطرد قائلاً: “وبحسب التشريعات الجديدة، فإن حاملي تصاريح التبريد المناطقي يكونون مُلزمين بوضع ونشر “مِيثاق العميل” والذي يتم بموجبه مقارنة وقياس الأداء المُقدم، وأيضاً التزامات التعهد الواضحة عند التعامل مع المُتخلفين عن السداد، وكذا التازم تقديم خدمة الماء المُبرد، والرد فى آوانه لدفعات الإيداع/التأمين، وتقليل احتماليات حدوث قياسات سعة تعاقدية مَزيدة، وأيضاً فرض غرامات على ضعف أداء الطاقة، وكذا الالتزام المُتمثل فى مراقبة والإبلاغ عن ملاحظات الصحة والسلامة وخلافه.”
ومن المُقرر أن تُحدث هذه الحزمة الجديدة من التشريعات شفافية مَزيدة، وكما سوف تُرسخ لمبدأ المُساءلة من أجل جعل قطاع التبريد المناطقي أكثر كفاءة ووضع العميل فى بؤرة الاهتمام، حيث لا بُد للعملاء أن يروا بأنفسهم أن خدمة التبريد المناطقي تُقدم لهم قيمة جيدة مُقابل المال،
هذا وقد تأسس مكتب الـــــــ”آر أس بي” فى العام (2010)م فى حكومة دُبي من أجل تنظيم قطاع الطاقة والمياه فى دُبي، وحيث خُوِل بسلطة تنظيم عمل مُنتجي الطاقة والمياه المُستقلين (آي دابليو بي بي) فى دُبي فى العام (2011)م، وبدوره قام بتوجيه الدعم لإدارة قطاع الطلب فى دُبي (إدارة دي أس أم) اعتباراً من العام (2013)م، وفى العام المُنصرم خُوِل المكتب بصلاحية تشريع وتنظيم عمل قطاع التبريد المناطقي بُموجب مرسوم المجلس التنفيذي رقم (6) لعام (2021)م،
هذا وحتى تاريخه، قام مكتب الــــ(“آي أس بي”) بإصدار عدد (22) تصريح خدمة تبريد مناطقي من إجمالي عدد (24) طلباً مُقدماً من بين (28) شركة، ومن بين طلبات وكلاء تحصيل الفواتير، قام المكتب بترخيص عدد (11) من إجمالي (12) طلب ترخيص تسلمها، وعدد (11) مُقدم خدمة من إجمالي (12) طلب تم تقديمها،
وعَقَّب السيد/ “جرينيل” قوله: “وفى أعقاب تخويلنا بالسلطة التشريعية اللازمة، فإننا قد شرعنا فى عقد محادثات مع كافة الأفراد ذات العلاقة وذات المصلحة فى قطاع التبريد المناطقي، وعلى مدار العام المُنصرم قمنا بوضع حزمة من التشريعات الخاصة بإنفاذ إطار العمل التنظيمي للقطاع، وحيث أن التشريعات الجديدة من المُقرر أن تدخل حيز السريان إعتباراً من تاريخ الموافق (30) سبتمبر لعام (2022)م، وذلك عندما تنتهي فترة السماح الممنوحة لمشغلي القطاع.”
هذا وإن الحكومات الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط هي الأخرى بصدد وضع أنظمة تشريعية لضمان النمو المُنظم والهيكلي لصناعة التبريد المناطقي، هذا ولقد دأبتْ حكومات أبو ظبي والمملكة العربية السعودية على مدار الاعوام القليلة المُنصرمة على العمل على وضع تشريعات فى هذا الصدد،
هذا وقد صرحتْ “ليلي نُبوخذ نصر”، كبير اختصاصي التبريد المناطقي لدى دائرة الطاقة بأبو ظبي، قولها: “”لقد عكفتْ الحكومة على وضع وتوفير بيئة تنظيمية سليمة لقطاع التبريد المناطقي فى الإمارة، وإننا حتى تاريخه قد قمنا بإصدار عدد (4) رخصات بسعة (230,000) طن تبريدي كسعة مُرخص بها فى الإمارة، وإن واحدة من المردودات والإنجازات الرئيسة لهذا الجَهد هو تقليل نفقات وفاتورة الاستهلاتك لمستخدمي القطاع السكني النهائيين.”
هذا ويُشارك ما يربو على (250) مٌوفداً من بينهم مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ومُلاك المشاريع، والمطورين، ومُقدمي خدمات المرافق، وخبراء المجال والأطراف الفاعلة المُهتمة بالقطاع فى “مؤتمر مشروعات التبريد المناطقي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتُنَـــاقِش هذه الفاعلية التي تستمر ليومين الفرص الواعدة للمشاريع والتي تصل قيمتها إلى (15) مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي)، أو ما يُعادل (10) بمالئة من سوق صناعة التبريد المناطقي العالمية والمُقدرة بحجم (150) مليار دولار أمريكي، هذا ويأتي هذا المؤتمر فى وقتٍ يشهد قطاع التبريد المناطقي توسعة وتمدداً بوتيرةٍ متسارعة فى دولة الإمارات العربية المُتحدة بل ومنطقة مجل التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك نظراً للمُخطط المُستهدف العالمي المُـمثل فى تحقيق “صفر انبعاثات صافية” بحلول عام (2050)م.
هذا وضمن “مؤتمر مشروعات التبريد المناطقي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، قام ما يربو على (25) خبيراً دولياً وإقليمياً بالإدلاء بدلوهم فى إطار النظرة والتأملات السوقية الراهنة، والفرص الواعدة والتحديات التي يُواجهها قطاع التبريد المناطقي فى المنطقة، وهو القطاع الذي يكتسب شعبية يوماً بعد يوم نظراً لفعاليته فى توفير الطاقة، هذا ويقوم ما يربو على (20) منظمة ريادية من (10) بُلدان مختلفة بعرض واستعراض منتجاتهم وخدماتهم فى المؤتمر عبر المعرض،
هـــذا ولمَّا كان المُجتمع الدولي قد أعلن عن هدفه المُتمثل فى الوصول إلى “صافي صفر انبعاثات” بحلول العام (2050)م، فإن مُعظم بُلدان الشرق الأوسط بدورها تُتباري فيما بينها فى إطار تركيب وحدات تبريد فى مٌقاطعاتهم الجديدة من أجل الانتقال بالانبعاثات الكربونية إلى أقل مستوى لها، هذا وبدورها تحذو دول مثل المملكة العربية السعودية، والبحرية، وقطر، وعُمــــــــان، والكُويت، ومِصْــــر وغيرها من الدول حذو دولة الإمارات العربية المُتحدة فيما يخص تدشين عدد هائل من مشروعات التبريد بالمناطق وذلك فى مُختلف أرجاء المنطقة، وهو الأمر الذي بدوره سُيبقي المقاولين ومقاولي الباطن مشغولين بالأعمال لمدة (15-20) عاماً مُقبلة بحسب قول الخُبراء،
والجدير بالذِكر بأن أنظمة التبريد المناطقية تستخدم (50) بالمائة طاقة أقل من مُكيفات الهواء التقليدية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقليل استثمار رأس المال المبدأي ونفقات الصيانة، هذا وإن المعدات—الخاصة بنظم التبريد المناطقي—يمكنها العمل والتشغيل بسلاسة لمدة عُمر تدوم حتى (30) عاماً وهو ما يُحسن آلية تَبني التقنية، هذا ويُضيف التبريد المناطقي قيمة هائلة من حيث تحسين وتطوير استغلال فضاء ومساحات البنايات، وتقليل التلوث الضوضائي، وتقليل مُستهلكات غازات التبريد، والأهم من ذلك تقليل تكلفة التبريد بشكل جوهري،
هذا ويُشكل التبريد المناطقي—إلى حد بعيدٍ—الوسيلة الأكثر توفيراً وفاعلية للطاقة لأغراض تبريد البنايات فى البيئات الجافة، كما أن من بين الخصائص الهائلة التي يُوفرها نظام التبريد المناطقي تقديم الموثوقية العالية وزيادة كفاءة الطاقة، وهو الأمر الذي يُعزز توجهات الأعمال، كما أنه مِثالي للمنشأت الكبرى من أمثال المطارات والبنايات التجارية، وحَـــرم الجامعة، والأبراج السكنية، وحيث أن التقنية ترتكز على وحدة تبريد مركزية، والتي تُسهل التبريد ضمن إطار وخلال شبكتها عبر توفير شبكة من أنظمة الأنابيب فى باطن الأرض تقوم بحمل الماء المُبرد،
هذا وتشهد هذه الفاعلية حضور مسؤولين من الكِيانات الإدارية والبلدية من أمثال البلديات، ومُقدمي خدمات المرافق، ومشغلي المَرافق، والمقاولين ومتعهدي الخدمات ومقاولي ومتعهدي الباطن، وموردي الخامات، والاستشاريين، والمهندسين، والكِيانات التشريعية، والمطورين، وخلافه، هذا وُتتاح للمشاركين فى المؤتمر شبكة هائلة وفرص أعمال واعدة، بل إن الكثير منهم قد نجح فى اقتناص أعمال فى أحدث المشاريع التي تشهد حالياً طورها الأول من التنفيذ.
هذا وقد ضمت قائمة المتحدثين فى الفاعلية عدداً من قادة ورواد المجال من النُخبة والذين من بينهم “ليلى نُبوخذ نصر”، كبير اختصاصي التبريد المناطقي لدى دائرة الطاقة بأبو ظبي، و “جايمس جرينيل”، مُدير إدارة المياه لدى “المكتب التشريعي والرقابي” –اختصاراً (“آر أس بي”) عن قطاع الكهرباء والمياه فى دُبي، و”سُليـــــــــمان الخِلِيوي”، رئيس مَجلس إدارة مؤسسة/ تبريد السعودية، و “أبو بكر الحضرمي”، المُدير العام لمؤسسة (“إل سي سي أس أو”)، ومدير التشغيل والصيانة، ومؤسسة مرافق قطر، و”عِز الدين جِرادي، مدير إدارة التحول وامتياز الأعمال، بمؤسسة/ (“ايمكول”)، و”فارس أحمد”، المدير العام لمؤسسة إعمار للتبريد المناطقي، وغيرهم العديد من رواد المجال.
نّبذة عن “مؤتمر مشروعات التبريد المناطقي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”:
لقد نشأ قطاع التبريد المناطقي باعتباره قطاع رئيس فى خدمات المرافق والذي يتسم بكفاءة وتوفير الطاقة وهو الأمر الذي تُفضله حكومات دول الخليج العربي ألا وهي المنطقة التي تلعب فيها دولة الإمارات العربية المُتحدة دوراً قيادياً محورياً، هذا وتلعب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً رئيساً فى الحد من تداعيات ظاهرة التغير المناخي وتُسهم فى المساعي العالمية لتقليل انبعاثات الكربون.
هذا ويتسم التبريد بكونه نشاطاً مُكثف الطاقة ويعمل با هوادةٍ ولا انقطاع فى البيئات الجافة، وعليه فإن التبريد المناطقي يقوم بإحداث توفير طاقة هائل، وإن هذه المَزية تقوم على إدراك أهميتها المُدن الجديدة والمُستقبلية الكُبرى فى المنطقة، والتي فيها رسخت صناعة التبريد المناطقي نفسها ببصمات لا تُمحى، هذا وقد سُجِلت قُرابة (650) جيجا وات ساعة توفير كهربي أمكن تحقيقها بعد استخدام التبريد المناطقي فى دبي وحدها فى العام (2020)م،
وبينما نجح التبريد المناطقي فى إثبات نفسه على أنه الحل التبريدي الأكثر كفاءة على الإطلاق، فإن هنالك طُرق وتحسينات جديدة متعددة يُمكن تطبيقها لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك المياه الصالحة للاستخدام الآدمي وهو ما يُعزز الاستدامة،
هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً مُطرداً متسارعاً فى المدن والمجتمعات، وهو ما يرفع سقف الحاجة إلى مشاريع التبريد المناطقي المُستقبلية، علاوة على الحاجة إلى ترقية الوحدات القائمة باستعمال مكونات وتحديثات كفاءة الطاقة المُستحدثة، وعلاوة على ذلك، فإن مُشغلي خدمات التبريد المناطقي فى مَسعىً وسعي مُستمر فى إطار تحسين كفاءة عملياتهم وإجراءاتهم لتسهيل إحداث نمو يتسم بالكفاءة، والربحية والتقدم، هذا وإنه من المُتوقع أن يصل سوق التبريد المناطقي فى منطقة الشرق الأوسط إلى (15) مليار دولار بحلول عام (2027)م،
وفى ضوء هذه المُستجدات، تقوم مؤسسة “جريت ماينز لإدارة الفاعليات” باستضافة “مؤتمر مشروعات التبريد المناطقي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وهو المنتدى الحصري الذي يقوم بِلَمِ شمل كافة أصحاب المصلحة والمهتمين بشأن التبريد المناطقي الفاعلين والرئيسين فى كامل المنطقة من أجل مناقشة النواحي الجوهرية شاملة فى ذلك مناحي الحداثة والتحديث، والتحول الرقمي (الرقمنة)، والمشروعات القادمة، ونقاط الالتقاء بين قطاعي الطاقة والمياه، وآخر المُستجدات فى المشاريع المشتركة والشراكات
