& لدينا في الإمارات مشاريع طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية والتأثير الإيجابي بقضية التغير المناخي
قال سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية:” سعياً من دولة الإمارات في المحافظة على البيئة والتأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي، وانسجاماً مع اتفاق باريس للتغير المناخي، أطلقت الدولة المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وإن التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه أمر بالغ الأهمية لتمكين الهيدروجين الأزرق، وهو الأمر الذي تستهدفه الدولة بالاعتماد على تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه في إزالة الكربون من استخدام الهيدروكربون في الصناعات”.
وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية لندوة جمعية مهندسي البترول وحملت عنوان “مبادرة إزالة الكربون فرص عزل ثاني أكسيد الكربون في التحول العالمي للطاقة:” تُـعد تقنية التقاط وتخزين الكربون أمراً باعثاً على الأمل فيما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتبرهن مشاريع مثل “الريادة”؛ المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، أن تقنية التقاط وتخزين الكربون تمثل حلاً تجارياً مجدياً للحد من الانبعاثات الصناعية لغاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يعد مشروع الريادة، أول مشروع تجاري من نوعه لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون الناتج عن صناعة الحديد”.
وأوضح سعادته، أن التوسع في استخدام تقنيات التقاط الكربون وتخزينه سيساعد على فتح فرص كبيرة لتقنيات الهيدروكربون والطاقة المتجددة للعمل معًا لإزالة الكربون من مزيج الطاقة، وأن “نظام التقاط وتخزين واستخدام الكربون يشكّل مثالا ناجحا على إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن القطاعات التقليدية للطاقة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وإن تلك التقنية ذات أهمية استراتيجية لمصدري النفط والغاز، لدورها في رفع مستوى مرونتهم في التعامل مع قضية التغير المناخي، لذلك أصبح من مصلحة أصحاب احتياطيات النفط والغاز الكبيرة تنفيذ مشاريع لدعم تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه على نطاق واسع، وخفض تكاليفها، وتطوير نماذج أعمال مستدامة، الأمر الذي يتطلب منهم القيام بدور أكثر فاعلية في هذا المجال.
وتابع حديثه:” إن السياسات العالمية الحالية التي تركز فقط على الحد من الانبعاثات، مثل تسعير الكربون، ليست كافية للحث على الاستثمار في مشاريع تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه على النطاق المطلوب، كما أن السياسات التي تهدف إلى تقييد إمدادات الهيدروكربونات لتقليل الانبعاثات تخاطر بثني مصدري النفط والغاز عن لعب دور أكثر وبناء في حلول تغير المناخ.
وأكد سعادة المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، ضرورة أن تنمو قدرة التقاط الكربون بشكل كبير خلال الثلاثين عاما القادمة، بهدف دعم مستهدف تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، ومن خلال تبني تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، وإطلاق العنان لهذه الإمكانات والاستفادة من الخبرات الحالية، يمكن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق خفض كبير في الانبعاثات عبر القطاعات الصناعية الرئيسية، وتمكين الشركات الجديدة منخفضة الكربون، وإنشاء البنية التحتية لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وخلق فرص عمل واعدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة واقتصاد أخضر مستدام، سيتطلب
وسلط سعادته الضوء على جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، ومساهمتها الفاعلة في تلك المجالات من خلال الشراكات والعضويات العالمية، فيما لفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات نوعية وتقدماً هائلاً خلال العقود الماضية، في استخدام تقنية التقاط الكربون وتخزينه، حيث لديها مشاريع طموحة في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال اطلاق العاصمة أبوظبي أول بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به من خلال سوق أبوظبي العالمي، ليصبح سوق أبوظبي العالمي هو أول سلطة قضائية على مستوى العالم، تنظم أرصدة الكربون كسلع لتجارة أرصدة الكربون وتعويضات الانبعاثات، وإصدار تراخيص التداول لتشغيل أسواق السلع فورية الدفع ومشتقات السلع.
