وتؤسس أول مجموعةٍ وطنية ومركز تدريب لـِــ”سويفت” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 10يونيو 2022: عقدت مجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع جمعيتها العمومية لسنة 2022، برئاسة السيد/جمال صالح، رئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات.
خلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق لإجتماع الجمعية العمومية للمجموعة لِعام 2021 ، والذي عُقد في 2 يونيو 2021. كذلك صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية المدققة لعام 2021، وميزانية العام الجاري 2022 ، والأنشطة الخاصة بالمجموعة ، وخطة عملها لهذا العام.
كما ناقشت الجمعية العمومية مشاركة السادة أعضاء المجموعة في مؤتمر “سايبوس” والذي سيُعقد في الفترة ما بين 10 إلى 13 أكتوبر 2022 في مدينة أمستردام (هولندا). ويعتبر مؤتمر “سايبوس”، الذي تنظمه شركة سويفت، أكبر اجتماع ومعرض سنوي في العالم لقادة المؤسسات المالية وأصحاب القرار في القطاع المالي والمصرفي، حيث تشارك فيه كافة المؤسسات المالية الكبرى ومزودي التقنيات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي. ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم عقد الدورتين السابقتين (لعامي 2020 و2021) لمؤتمر “سايبوس” افتراضياً ، وذلك نظراً لتداعيات جائحة كوفيد19. وتم إختيار ستة أعضاءٍ سيتم إنتدابهم من مجموعة مستخدمي دولة الإمارات لحضور المؤتمر المذكور في أمستردام في أكتوبر 2022.
وأعادت الجمعية العمومية انتخاب اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي “سويفت” للدورة القادمة، للفترة ما بين العام 2022 والعام 2025. وتضم اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي “سويفت” في الإمارات: السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس اللجنة التوجيهية، وعضوية السادة/باريد نيوجي، نائب رئيس أول، حوكمة العمليات ومساندة الأعمال للمجموعة – بنك الإمارات دبي الوطني، وأميت مالهوترا، نائب رئيس أول ورئيس مجموعة عمليات القروض والبطاقات – بنك أبوظبي الأول، وعبد الله الطائي، رئيس العمليات – بنك المصرف، وفيجاي فارغيس، رئيس عمليات النقد والمدفوعات – بنك المشرق، ومارك إيميرسون، رئيس المعاملات المصرفية الدولية – مصرف أبوظبي الإسلامي، وعماد الأسمر، مدير مكتب إدارة المشاريع في الخليج – البنك العربي.
وأشادت الجمعية العمومية بجهود اللجنة التوجيهية ونجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، والاستفادة من خبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين في صنع القرار بالمجموعة.
وتجدر الإشارة بأن اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات قد قامت خلال العام المنصرم بتأسيس أول مجموعةٍ وطنية لمستخدمي سويفت، وتكون الإمارات بذلك هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتأسيس مجموعةٍ كهذه، وهي الخطوة التي كانت في السابق مقتصرة على الدول الكبرى المتقدمة في هذا المجال. كما قامت اللجنة التوجيهية بتأسيس أول مركزٍ تدريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت تحت مظلة إتحاد مصارف الإمارات (لتكون الإمارات أيضاً هي أول دولة تقوم بذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) والذي باشر أعماله لحظة إنطلاقه وتمكن من إنجاز عدة مستويات من تدريب وإعتماد العديد من مستخدمي نظام سويفت من بين كافة أعضاء المجموعة الذين يصل عددهم إلى ما ينيف على 180 عضو عامل وفعال ومن كافة المصارف العاملة في الدولة.
وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنةٍ وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، مما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 54 عضواً من المصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والشركات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الخمس والعشرون ولجانه الاستشارية الثلاث ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.
