ميامي —
أعلن الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، وهو مزود رائد لخدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم أن مديره التنفيذي، سكوت بتلر، رفع دعوى قضائية بقيمة 67 مليون دولار ضد عصام التميمي. والتميمي هو مؤسس أكبر شركة محاماة في الشرق الأوسط، والتي لديها سبعة عشر مقرًا في عشر دول مختلفة. وتشير الدعوى أيضًا إلى بنك الاستثمار في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفه مدعى عليه في قضية الإدعاء بالاحتيال البنكي والملاحقة الكيدية وإساءة استخدام الإجراءات والإثراء غير المشروع من خلال سرقة منزل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.
تدور القضية حول محامٍ إماراتي قوي يستخدم النظام القانوني في الإمارات العربية المتحدة سلاحًا في محاولة منه لتدمير الشركة الناجحة التي تتخذ من دبي مقراً لها لسكوت باتلر، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية والمدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة.
“لأكثر من عقد من الزمان، استغل عصام التميمي فكرًا قاسيًا حيث رفع عشرات الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية واستغل وسائل مختلفة لتدمير الأعمال التجارية وفرص الأعمال الناجحة لعميلنا سكوت باتلر،” وذلك وفق ما صرح به غاري ديفيدسون، وهو شريك في شركة المحاماة الدولية دياز ريوس. وأردف قائلًا: “وفقًا لما أشرنا إليه في الدعوى، فمنذ بداية علاقتهما التجارية، لم يف التميمي بالتزاماته. بل إنه حاول بعد ذلك، التخلص من وجود بتلر بالشرق الأوسط بالكامل”.
وبحسب الدعوى فإن التميمي قد بدأ بالعمل عن طريق علاقاته السياسية التي أقامها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسهل سجن بتلر في دبي، إلى جانب مصادرة جواز سفر بتلر لمدة ست سنوات، مما أبقاه بعيدًا عن زوجته وأطفاله. وأعقب توجيه التميمي اتهامات جنائية باطلة ضد بتلر بدء إجراءات التصفية ضد شركات بتلر. وتزعم الدعوى أيضًا أن التميمي تدخل في أمور عملاء بتلر، وطالبهم بوقف علاقتهم التجارية مع بتلر وشركاته.
في النهاية، وبمساعدة بنك الاستثمار، استخدم التميمي فيلا في دبي اشترتها شركة بتلر التي تأسست وذلك لتكون ضمانًا لقرض شخصي بملايين الدولارات. وفي النهاية، باع البنك العقار، ومن المذهل أنه أرسل العائدات إلى التميمي، رغم أنه لم يستثمر فلسًا واحدًا في الشركة أو في شراء الفيلا.
وقد اتُّهم بنك الاستثمار، الذي ورد اسمه أيضًا في الدعوى، بمساعدة التميمي حيث سهَّل الاحتيال الذي أتاح للتميمي الاستفادة من الضمانات والبيع النهائي للفيلا بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.
تلقى رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، وهو أيضًا عضو في العائلة الحاكمة في الشارقة، نسخة من قضية الولايات المتحدة من خلال محكمة الشارقة الحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، في 14 أبريل 2023، تم إبلاغ المدير التنفيذي لبنك الاستثمار ورئيس قسم الشؤون القانونية بقضية الولايات المتحدة من خلال الوسائل الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
