أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — في إطار التغيير، تعاونت مجموعة لولو المالية – وهي إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بنك ويو- أول بنك في شكل منصة خدمات مالية في المنطقة، للسماح لعملاء ويو بيزنس بإيداع الأموال وسحبها من خلال شبكتها من فروع شركة لولو للصرافة.
تعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُشكل تنوعًا كبيرًا نطاق الخدمات المالية التي تقدمها شركة لولو للصرافة، من خلال السماح لها بدمج الخدمات المصرفية مع قدراتها الحالية في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي حديثه عن الشراكة، قال السيد/ أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة لولو المالية، “يسعدنا إقامة شركة مع بنك ويو لتقديم هذه التجربة عبر الإنترنت للعملاء في الإمارات. بصفتنا أوائل الشركات التي اعتمدت تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، تساعدنا منصتنا للتمكين الرقمي على تزويدنا بالعوامل اللازمة لإقامة شراكة مع المؤسسات المالية التي ترغب في وضع تجارب عملاء محلية للغاية. وتعتبر شراكتنا مع بنك وي حالة مستخدمة بالفعل في العالم الحقيقي لكيفية دمج قدراتنا في مجال التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى شبكة فروعنا لخدمة العملاء في المنظومة المالية بشكل أفضل بكثير. ”
وقال السيد/ براتيك فاهي، الرئيس التجاري لبنك ويو: “نسعي جاهدين في بنك ويو لتبسيط الخدمات المصرفية حتى يتمكن العملاء من التركيز على إدارة أعمالهم. يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع شركة لولو للصرافة والاستفادة من شبكتهم المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة عملاء ويو بيزنس على إيداع الأموال وسحبها بسهولة. نتوقع من خلال هذه الشراكة الجديدة زيادة تحسين الوصول للعملاء مما يترتب عليه تحويل القطاع المصرفي في البلاد”.
في المرحلة الأولى من الشراكة، قامت شركة لولو للصرافة بتفعيل تسهيلات الإيداع النقدي فقط لعملاء ويو بيزنس، وإطلاق خدمة السحب النقدي قريبًا. يعتبر تطبيق ويو بيزنس أول تطبيق مصرفي رقمي للبنك يُمكّن الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمات المصرفية للأعمال بشكل سلس.
تهدف شركة لولو للصرافة من خلال منصتها للخدمات المصرفية المفتوحة لضم المزيد من المؤسسات المالية التي تُمكنها من نقل مزايا تجربتها عبر الإنترنت لعملائها من الأفراد والشركات. تقدم الشركة بالفعل خدماتها لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات المتوسطة للاستفادة من هذه الشراكات، باعتبارها أحد الجهات المُيسرة الرائدة لنظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة.
