الدورة تأتي بهدف توسيع وعي أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في القطاع التعليمي بمواد القانون وكيفية الاستفادة منها في تعزيز حماية الأطفال
يونيو 2022
نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة توعوية لأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في دبي، حول القانون الإماراتي لحقوق لطفل “وديمة”، وذلك بهدف توسيع وعيهم بمواد وبنود القانون وكيفية الاستفادة منها في حماية حقوق الأطفال والإبلاغ عن أي انتهاكات متوقعة أو ملاحظة لهم. قدم الدورة، التي أقيمت عن طريق تقنية الفيديو وحضرها أكثر من 204 شخصاً من الفئة المستهدفة، سعادة المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث.
وتأتي هذه الدورة، ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تستهدف بها هيئة تنمية المجتمع العاملين في المؤسسات التعليمية سعياً إلى تثقيفهم وبناء قدراتهم للمساهمة بالأدوار المتوقعة منهم في حماية الأطفال.
وبينت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع أن معرفة الفئات الأكثر تعاملاً مع الأطفال مثل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بمواد قانون حماية الطفل في الإمارات، يساهم في استكمال منظومة حماية الطفل في الإمارة، ويعزز من قدرة الفراد على المشاركة بحماية حقوق الأطفال سواء كان ذلك من خلال حمايتهم المباشرة في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل أو بالإبلاغ عن أي انتهاك متوقع، لا سيما وأنهم الحلقة الأكثر قرباً من الطفل والأقدر على ملاحظات التغيرات التي تطرأ عليه من جهة السلوك والشكل”.
وقالت الشامسي: “جاء قانون وديمة ليغطي جوانب هامة ومحورية في منظومة حماية الطفل، وليقدم الدعم والسند القانوني للمتعاملين مع الأطفال بما يتيح لهم أن يكونوا جزءاً من منظومة الحماية ويساهموا بالإبلاغ والكشف عن الإساءات والانتهاكات المتوقعة بدون أي حرج”.
واستعرض سعادة المستشار شهاب أحمد محمد خلال الدورة، بنود ومواد قانون “وديمة” المتضمنة مسؤولية الأشخاص المحيطين بالطفل عن تقديم البلاغات في حال ملاحظتهم لأي إساءة محتملة، موضحاً أن القانون ضمن للمبلغ السرية والحماية القانونية.
